اتهم حزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش بالترويج لاستهلاك الخمور عبر تراجعها عن رفع الرسم الداخلي على استهلاكها وقبولها للتعديل في مجلس المستشارين.
الحزب المعارض أدان هذا التراجع واعتبر التعليل المقدم من الحكومة غريبا، حيث كانت الرسوم على الخمور تشهد زيادات متتالية خلال العقد الماضي، وأثر ذلك سلبا على مالية الشركات في هذا القطاع.
كما أوضح الحزب أن هذا القرار يمثل تراجعا عن السياسة السابقة التي كان الحزب ينتهجها في تقليل استهلاك الخمور للحد من آثارها الاجتماعية والصحية الضارة، وعبر عن أسفه لسعي الحكومة لتشجيع هذا الاستهلاك.
الحزب انتقد الحكومة للتخفيض في الرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتوج الوطني وتهميشها للنقاش السياسي المسؤول، واستشهد بتعديلات سابقة رفضتها بمجلس النواب وتم قبولها الآن في مجلس المستشارين دون دراسة أثر سابقة.
