اعتبر علي العسري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم تاونات، أن التحركات الاجتماعية التي تعرفها المنطقة، مثلها مثل مدن أخرى في المغرب، تعكس عمق الهشاشة التنموية وتكشف عن مطالب مشروعة مرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين في مجالات الطرق، الماء الصالح للشرب، الصحة والتعليم.
العسري شدد على أن هذه الديناميات الشعبية “منطلقة من معاناة حقيقية” وأنها تعبر عن حاجة السكان إلى الحد الأدنى من العدالة المجالية، لكنه في الوقت ذاته حذر من التحديات التي تواجهها هذه الحركات على مستويين:
- خصوم صريحون: وهم بعض المنتخبين ومن يدور في فلكهم، الذين – بحسب تعبيره – يسعون إلى “شيطنة الاحتجاجات” والتشكيك في أهدافها للحفاظ على امتيازاتهم المرتبطة بالمناصب التمثيلية.
- داعمون ظاهريون: أطراف تبدو في الواجهة مؤيدة لمطالب المحتجين، لكنها تسعى – وفق العسري – إلى توظيفها سياسياً وتحويل مسارها من الاجتماعي إلى الحزبي والشخصي، بما يهدد صدقيتها ويضعف قدرتها على الاستمرار.
ويرى الكاتب الإقليمي أن مستقبل هذه الحركات مرهون بقدرتها على الحفاظ على استقلاليتها وسلميتها، مع تجنب الوقوع في فخ الاستغلال السياسي أو حملات التشويه التي قد تفقدها مشروعيتها في نظر الرأي العام.
قراءة تحليلية
تصريحات العسري تكشف عن معادلة معقدة تحكم الحركات الاجتماعية في المغرب:
فهي من جهة نتاج اختلالات بنيوية في التنمية، خصوصاً بالمناطق الهشة التي تعاني من ضعف البنيات التحتية والخدمات.
ومن جهة أخرى، تبقى عرضة لمحاولات التسييس أو التبخيس، سواء من طرف منتخبين يسعون لحماية مصالحهم، أو من أطراف سياسية تراهن على الركوب عليها لتحقيق مكاسب انتخابية.
هذا الواقع يضع هذه التحركات أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على زخمها الاجتماعي كصوت للمواطنين المهمشين، وتجنب الانزلاق نحو الاصطفافات الحزبية التي قد تفقدها البوصلة.
خلاصة
إشارة العسري إلى ضرورة الحذر من “الطرفين معاً” تعكس وعياً بأن شرعية المطالب لا تكفي وحدها، بل إن نجاح أي حركة اجتماعية رهين بقدرتها على تحصين نفسها من التشويه والاستغلال، والاستمرار في نهج سلمي يفرض على الدولة التعاطي معها كجزء من مسار الإصلاح والتنمية، لا كتهديد للاستقرار أو مجرد ورقة انتخابية.
