إن المتتبع لعمل مصالح الشرطة القضائية بالمغرب يخلص إلى ضرورة و وجوب الاعتناء – أكثر- بالعاملين بهذه المصالح، وذلك بتوفير المزيد من وسائل العمل وإعطائها الوضع الاعتباري الذي يليق بها، كجهة موكول لها مهمة التصدي للظاهرة الاجرامية، فكما لا يخفى على أحد هذه المصالح هي تابعة إما لجهاز الأمن الوطني أو لجهاز الدرك الملكي، بالاضافة إلى من لهم الصفة الضبطية بمصالح أخرى، كالبشوات والقواد، والجمارك والمياه والغابات.
لكن، الذي أخصه هنا هي المصالح التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، حيث يبدو لي أن الزيادة في عدد عناصرها والزيادة في وسائل العمل المخصصة لها مع استقلاليتها في العمل وجعلها جهاز واحد للشرطة القضائية من شأنه أن يزيد في نجاعتها ودورها في محاربة ظاهرة الإجرام المتعدد الأشكال والأصناف.
حيث اليوم لا أحد يجادل في دور الشرطة القضائية الفعال والمحترم، ولهم مصداقية كبيرة في نكران الذات والتضحية في سبيل أمن و سلامة الأفراد والممتلكات، وهم في ذلك شركاء مع مختلف مصالح القوات العمومية بالمغرب، لكن يعاب على عمل الشرطة القضائية بالمغرب، إزدواجية التبعية في تلقي التعليمات، فأفرادها يعتبرون مساعدي النيابة العامة ويتلقون منها التعليمات من جهة، ومن جهة أخرى، و -بحسب الأصل- هم موظفيين عموميين تابعين للجهات الإدارية التي تشغلهم وهم في علاقة نظامية مع الجهة المشغلة، وبهذه الصفة هم يتلقون التعليمات كذلك من هذه المصالح التي ينتمون إليها.
وهذا وضع يجعلهم مكلفين بالعديد من المهام، مهام إدارية وأمنية، ومهام الشرطة القضائية ذات الطبيعة القضائية، وبالتالي عليهم مسؤوليات جسام، حيث أول من يستيقظ وآخر من ينام. في مقابل تعويضات قليلة، يستحقون أكثر منها. وعلى المجتمع أن يكافئهم بما هو أكثر من ذلك.
أقدر عاليا هامش التضحية والمخاطرة عند هذه الفيئة، حيث عاينت في أكثر من مناسبة استقبالهم بالسيوف والرصاص والحجارة أو العصي من طرف عصابات إجرامية، كما عاينت دمهم يسيل في سبيل أداء الواجب، لذا فحقهم علينا كثير، والزيادة في الاعتناء بهم لن تكلفنا إلا القليل.
من جهة أخرى، إمكانية جمع جهاز الشرطة القضائية في مديرية واحدة تبقى ممكنة.
نريدها مديرية عامة للشرطة القضائية تجمع جهاز الشرطة القضائية في كلا من الدرك والأمن، وتكون مستقلة ومتعاونة كما هو حال مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أي الرفع من مكانة مديرية الشرطة القضائية إلى درجة مديرية عامة للشرطة القضائية. وتخضع تبعا لذلك لتعليمات النيابة العامة فقط، وكل ذلك من شأنه أن يزيد في النجاعة والفعالية في أداء المهام، وينعكس إيجابا على تصريف القضايا الزجرية بالمحاكم.