في خطوة تعكس الدينامية الجديدة التي تشهدها السياسة الجنائية بالمملكة المغربية، تحتضن مدينة الصخيرات يومي 21 و22 يوليوز 2025، أشغال لقاء وطني تنظمه رئاسة النيابة العامة، تحت عنوان: “تنزيل قانون العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال”، وذلك بمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبات، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني المهتم بقضايا الطفولة.
اللقاء يأتي في سياق الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة لتكريس عدالة صديقة للأطفال، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين المقاربة الإصلاحية والتربوية من جهة، وحماية الضحايا وفئات الطفولة الهشة من جهة أخرى، تماشيًا مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لعدالة الأحداث.
ويُخصص هذا الموعد القضائي الوطني لتدارس مستجدات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يشكل تحولا نوعيًا في المنظومة الزجرية المغربية، لكونه يسعى إلى تجاوز الإشكالات المرتبطة بالعقوبات السجنية قصيرة الأمد، والتي أثبتت محدودية أثرها في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، خصوصًا من فئة الأطفال في نزاع مع القانون.
وقد أكدت رئاسة النيابة العامة، من خلال الورقة التأطيرية الخاصة باللقاء، أن قانون العقوبات البديلة لم يُغفل وضعية الأطفال، بالرغم من الطابع الاستثنائي الذي يميز تطبيق العقوبات السالبة للحرية في حقهم، حيث فتح آفاقًا جديدة أمام قضاة الأحداث والنيابة العامة لاعتماد تدابير بديلة تراعي خصوصية المرحلة العمرية للطفل وتجنب ما أمكن المساس بحريته أو إدماجه في الوسط السجني.
ويُنتظر أن يناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسية، أولها السياق العام والدوافع التي كانت وراء إقرار القانون، وثانيها الإمكانيات المتاحة أمام القضاة لتطبيق هذه البدائل، بما في ذلك أدوار النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات، فيما يُخصص المحور الثالث لتحليل أوجه التكامل بين القانون الجديد والمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال كما أقرها التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية.
جدير بالذكر أن اللقاء يندرج في إطار التوجيهات الصادرة عن دورية رئيس النيابة العامة رقم 18 ر.ن.ع. 2024، والتي دعت إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ من أجل تعميق النقاش المؤسساتي والمهني حول آليات التنزيل والتحديات المحتملة، وذلك تمهيدًا لعقد لقاءات جهوية مستقبلية.
ويعكس هذا الورش المتقدم التزام المغرب، على المستوى المؤسساتي والتشريعي، بتعزيز حقوق الطفل في سياق العدالة الجنائية، والانخراط في تفعيل البدائل العقابية وفق مقاربة حقوقية وإنسانية تراهن على الإصلاح بدل العقاب، والتأهيل بدل الإقصاء.
