قال الناشط الحقوقي المغربي خالد الشرقاوي السموني إنه يجب التنويه بكل المجهودات التي تبذلها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، مستدركا بأنه ينبغي عليها في نفس الوقت أن تتمتع بالمصداقية والاستقلالية والتجرد والموضوعية .
تصريح السموني جاء عقب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالعالم لسنة 2021 خصت فيه جزءا يتعلق بالمغرب ، والذي انتقدت من خلاله بشدة الأوضاع الحقوقية في المغرب، قائلة إن السلطات شددت من قمعها للحريات، وعاقبت كل من ينتقد النظام في ظل قوانين مقيدة للحريات ،
و أن المحاكمات لم تكن عادلة وأن ظروف السجون قاسية إلى غير ذلك من الانتقاذات .
السموني، خلال تشريحه لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبر أنه وقع في أخطاء على مستوى جمع المعلومات ورصد الانتهاكات في غياب التحقيق الميداني و الدقة اللازمة في إعداد التقارير وتعدد مصادر المعلومة .
وأضاف المتحدث أن التقرير في مجمله، يبقى ذا حمولة سياسية، وخال من الصبغة الحقوقية المجردة و الموضوعية ، كما يثير نوعا من الاستغراب والتشكيك في نزاهة مثل هذا النوع من التقارير.
فإذا حدثت بعض الخروقات في مجال من مجالات حقوق الإنسان بالمغرب والتي تبقى في عموميتها معزولة لايمكن اعتبارها دليلا على أن المغرب ينتهك الحقوق و يخرق الحريات بشكل ممنهج ، لأن هناك إرادة سياسية للدولة في تعزيز حقوق الإنسان و توسيع فضاء الحريات من خلال مجموعة من المؤسسات التي أحدثت في هذا الشأن و التشريعات التي صدرت والتدابير التي اتخذت من التسعينات ، كلها تهدف إلى تكريس مبادئ حقوق الانسان السياسية و المدنية و الاجتماعية و الثقافية ، فضلا عن استقلال القضاء و أنسنة السجون والنهوض بأوضاع المرأة إلى غير ذلك، باعتراف أغلب المنظمات الحقوقية المغربية و المنظمات الدولية و الإقليمية.
