عودة إلى موضوع السمسار المعتقل داخل رحاب المحكمة الزجرية بالبيضاء و الذي تم القبض عليه من طرف السيد وكيل الملك شخصيا وهو يحاول مغادرة أحد مكاتب هيئة كتابة الضبط حيث إتضح أنه ينتحل صفة نائب وكيل الملك، وذلك بعد أن وعد سيدة بالتدخل للإفراج عن ابنها المعتقل بتهمة التغرير بقاصر مقابل مبلغ 30 ألف درهم تسلم منها 20 ألف درهم مسبقا.
بدأت القصة عندما اقترب النصاب بزيه الأنيق من سيدة تعاني من وضع نفسي صعب ومتذمر بعد اعتقال ابنها بتهمة التغرير بقاصر، النصاب الذي ادعى أنه نائب وكيل الملك، وعد السيدة بالتدخل شخصيًا لحل قضية ابنها مقابل مبلغ مالي 30 ألف درهم . السيدة، التي كانت تبحث عن أي وسيلة للإفراج عن ابنها، صدقت النصاب ووافقت على دفع المبلغ المطلوب حيث سلمته كل الوثائق بما في ذلك تنازل الضحية و تسبيق قدره 20الف درهم ريتما تدبر باقي المبلغ رغم أنها مجرد عاملة نظافة بسيطة .
النصاب إستعمل أساليب مقنعة للغاية، حيث قدم نفسه بشكل رسمي وادعى أنه يتمتع بنفوذ كبير داخل المحكمة . كما أظهر للسيدة وثائق مزورة وأوراق رسمية تثبت هويته المزيفة، مما جعلها تقع في شباكه دون أدنى شك.
ومع مرور الوقت بدأت الشكوك تساور السيدة بعد فترة قصيرة من عدم تحقيق النصاب لأي تقدم في قضية ابنها، رغم مرور الموعد المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي بل أصبح يطالبها بالباقي بعدما أخفى كل الوثائق التي سلمتها له بما في ذلك تنازل الضحية لتتوجه السيدة إلى مكتب السيد الوكيل العام للإبلاغ عن الواقعة .
بالتنسيق بين السلطات الأمنية والإشراف المباشر للسيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، تم تتبع النصاب والقبض عليه في عملية محكمة بفضاء المحكمة الزجرية عين السبع من طرف السيد وكيل الملك شخصيا الذي سلمه إلى عناصر الفرقة الولائية بالبيضاء وأثناء التحقيق معه، اعترف بجرائمه وأقر بأنه كان يستغل ظروف الناس الصعبة للنصب عليهم والحصول على أموال بطرق غير مشروعة حيث من المنتظر أن يتم تقديمه غدا الخميس و عرضه أمام أنظار السيد وكيل الملك لإتخاذ المتعين و تكييف فصول المتابعة قبل الشروع في محاكمته علنيا.
تأتي هذه الواقعة كدرس جديد يسلط الضوء على أهمية الحذر والوعي في التعامل مع الأشخاص الذين يدعون القدرة على تقديم خدمات قانونية أو إدارية بطرق غير مشروعة، لضمان حماية المواطنين من كل أنواع الاحتيال والنصب، وللحفاظ على نزاهة وشفافية النظام القضائي.