تحت شعار “السلامة الطرقية مسؤولية الجميع” احتضن رحاب قاعة المحكمة الابتدائيىة بالرشيدية يوم الخميس 21 فبراير الجاري ابتداء من الساعة الثالثة والنصف مساء يوما دراسيا تحسيسيا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يخلد عادة في الثامن عشر من فبراير من كل سنة .
اللقاء التحسيسي حضره الرئيس الأول لمحكة الاستئناف السيد عبد الغني الشاغ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد ماء العينين محمد الأغظف بالرشيدية ونواب وكلاء الملك والقضاة ومحامون بذات المحكمة والمصالح الامنية (الامن الوطني ،الدرك الملكي والوقاية المدنية ) و التجهيز،والتعليم، وجمعيات مدنية وحقوقية وهيئات نقابية كما حضر اللقاء موظفون ومهتمون بشأن السلامة الطرقية.
وفي كلمة للسيد عبد اللطيف جبري رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية قال :” إن موضوع السلامة الطرقية يشكل احدى اولويات السياسات العمومية التي تنهجها الدولة نظرا لما تخلفه حوادث السير من تكلفة إنسانية ومآس اجتماعية من خلال حصد العديد من الارواح ، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة والتي تمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفقا لما ورد في كلمة رئيس النيابة العامة حول موضوع ” إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفة السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجوزها “.
وحول اهداق اللقاء قال السيد الرئيس ” إن تنظيم الندوة يأتي تنفيذا للحرص الشخصي للسيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس الاول لمحكة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ” ، واضاف ” اننا نسجل بارتياح انخفاضا ملموسا في عدد حوادث السير المسجلة برسم سنة 2018 مقارنة بالسنة الماضية وذلك راجع بالأساس الى اليقظة وروح المسؤولية التي تتحلى بها مختلف الاجهزة الساهرة على الوقاية من حوادث السير وفي مقدمتهم رجال الدرك الملكي والشرطة والوقاية المدنية ..” واضاف أيضا ” ان المقاربة التشريعية والزجرية لا تكفي لوحدها لتحقيق السلامة الطرقية والحد من حوادث السير وردع المخالفين بل ان تحقيق هاته الغاية تستلزم مقاربة متكاملة ترتكز على ثلاثة ابعاد متكاملة هي الوقاية والتحسيس والردع …” وفي نهاية مداخلته شكر كل المساهمين والمشاركين والمنظمين لهذه اللقاء التحسيسي لما بذلوه من جهد في سبيل انجاحه وايصال الرسائل الواضحة لكل المهتمين بالسلامة الطرقية.
وفي كلمة للسيد محمد حامريش وكيل المحكة الابتدائية بالرشيدية قال:” إن صدور مدونة السير على الطرق يعتبر محطة أساسية ومهمة في مجال التشريع ببلادنا ويعكس نقلة نوعية في مجال تنظيم السير الطرقي ودفعة جديدة لتحقيق السلامة الطرقية والحد من آفة حوادث السير وثورة على مجموعة من المفاهيم القانونية التقليدية السائدة وذلك لما حملته من مستجدات همت العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية …”وأضاف ” وقد احتلت النيابة العامة مكانة هامة ضمن الاليات التنفيذية الساهرة على تطبيق احكام هذه المدونة لطبيعتها الخاصة من جهة كسلطة قضائية تتولى التسيير والاشراف والمراقبة على اعمال الشرطة القضائية ومن جهة ثانية لتعدد صلاحيتها وفعالية تدخلها .”
وختم محمد حامريش وكيل المحكة الابتدائية بالرشيدية مداخلته بشكر الجميع على حضور اللقاء حول موضوع يهم جميع المتدخلين للتخفيف من الاثار السلبية لحوادث السير كما عرف اللقاء مقاربة ومشاركة الدرك الملكي والشرطة والتجهيز وقضاة وجمعيات مدنية وحقوقية وصبت جميعها حول ّأسباب حوادث السير وخطورتها وطرق معالجتها والجانب القانوني والتحسيسي لمعالجتها .
كما جال الوفد المشارك في اليوم الدراسي الرواق الذي تم تخصيصه لعرض بيانات توضيحية وارقام حول حوادث السير بالرشيدية وطرق المعالجة ليختم اللقاء بفتح نقاش موسع مع الحاضرين لإبداء الرأي ومناقشة ظاهرة حوادث السير وطرق المعالجة تحسيسا وقانونا ومسؤولية كما تم الوقوف على النقط السوداء بالرشيدية والتي تشكل خطرا على المارة والسائقين كما تميز اللقاء بقصيدة شعرية أمتعت الحضور جمعت بين الحس الفني والذوق الجمالي للقاضي الشاب محمد رضى النوري حول ضرورة احترام علامات التشوير وقانون السير .
المصدر جديد انفو
