نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة ، بشراكة مع رئاسة هذه المحكمة، اليوم الاربعاء، يوما دراسيا بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار” السلامة الطرقية بين الوقاية و الردع “.
وتوخت هذه التظاهرة ملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير، وكذا الإشكاليات والإكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع، وذلك من خلال عروض تطرقت إلى الجوانب العملية والقانونية ذات الصلة.
كما جرى، خلال هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المعنيين، إبراز المجهودات التي يبذلها مختلف المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية من أجل الحد من حوادث السير.
وخلال مداخلة وكيل للملك لدى محكمة الابتدائية السيد عبد الله احمن، في افتتاح هذا اليوم الدراسي، ذكر إن هذا اللقاء يندرج في إطار الأنشطة التي تقوم بها جميع القطاعات المعنية للوقوف على ما تم إنجازه خلال السنة المنصرمة ومدى نجاعة الحلول المقترحة لتحقيق السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، مضيفا أن تخليد هذا اليوم يشكل مناسبة كذلك لتنظيم مجموعة من الندوات والدروس التطبيقية في مجال قانون السير لبث التوعية بين السائقين والراجلين معا.
وأكد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية أن الحد من حوادث السير يتطلب التعبئة الشاملة من الجميع، من مسؤولين معنيين ومواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، للتحسيس بمخاطر الطريق بكل تجلياتها ومظاهرها والبحث في أسبابها وطرق الوقاية منها كمساهمة منها في تكريس الوعي الجماعي بضرورة إحداث تغيير في سلوك السائقين ومستعملي الطريق (الراجلين) وفرض احترام قانون السير.
ونوه الاستاذ عبد الله احمن بالمجهودات التي تبذلها مختلف القطاعات المعنية على المستوى المحلي، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة ومصالح أمنية، من أمن وطني ودرك ملكي، وجمعيات المجتمع المدني، في انخراطها في الحملات واللقاءات التحسيسية التوعوية حول السلامة الطرقية والتربية على قيم المواطنة ومبادئ التوعية الطرقية، داعيا القائمين على مراقبة السير والجولان إلى مضاعفة جهودهم والتعامل بحزم وصرامة مع المستهترين بحياة الآخرين.
وتميز هذا اليوم الدراسي، الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز منظومة السلامة الطرقية والتصدي لتنامي حوادث السير من خلال مقاربة ذات أبعاد زجرية ووقائية وتحسيسية، بحضور الرئيس المحكمة الابتدائية ورئيس الهيئة الحضرية بمنطقة امن الداخلة والقائد الجهوي للدرك الملكي ومسؤولين قضائيين ومحامين وفعاليات أخرى.
ويشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، مناسبة لمضاعفة الجهود في مجال الالتزام والتعبئة لصالح هذه القضية الهامة، وكذا للتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لحوادث السير.
ومنذ اعتماد هذا اليوم في سنة 2006، عمل المغرب على بذل جهود ملحوظة لمواجهة هذه الآفة.
وصار هذا اليوم مع توالي السنوات، حدثا محوريا على مستوى التواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية
عن جريدة النهارنيوز
