الرميد يريد التعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتطوير القانون الذي ينظم مهنتهم

في كلمة خلال افتتاح أشغال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط في دورته الثالثة، الثلاثاء بمراكش، أعرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن رغبة الوزارة في الانكباب إلى جانب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على اعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة وفق منظور متطور يبوئها المكانة اللائقة بها ضمن منظومة العدالة.
وأبرز الرميد، أن مهنة المحاماة تحتل أهمية خاصة في ورش الاصلاح باعتبار المحامي جزءا من أسرة القضاء، مما يطرح مسألة اعداد قانون يرتقي بمهنة المحاماة إلى مستوى الممارسات الجيدة المعمول بها على المستوى الدولي.
وأضاف الوزير أن الرغبة في الانكباب على اعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة تأتي من منطلق أن الاصلاح بهذا الخصوص يقتضي تبني مقاربة تتوخى معالجة الاختلالات الكامنة وتجاوز الاعتلالات الممكنة بدءا من مراجعة شروط الانخراط والولوج وتنقيح ظروف الممارسة المهنية بما يضمن تخليق المهنة والارتقاء بأدائها وتعزيز ثقة المواطن فيها وجعلها جديرة بقيم النبل التي تمثلها في سعيها للدفاع عن الحق.
ويناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات أهم المواضيع المطروحة في الشأن القانوني، فضلا عن ورشات عمل تتناول صياغة شروط التحكيم في قضايا المقاولات والمنشآت الهندسية، والقانون والقضاء الرياضي، ودور القضاء في مكافحة الفساد واستقلال السلطة القضائية.