بقلم: مصطفى المانوزي
صوت العدالة
عندما نستوعب بأن الخلل هو أن يكون الخطأ في المبدأ ، لأن الخطأ في الممارسة عيب قابل للتقويم في جميع الحالات ، فالنتيجة المنطقية أن دفاع رجل القانون عن العربية كلغة رسمية للبلاد يكون من باب الدفاع عن المشروعية وسيادة الدستور كأسمى تعبير عن ارادة الأمة ، وفي ذلك انسجام تام بين المحامي ومقاربته الحقوقية التي يتمثلها و يناضل بها ضد الظلم والتعسف ، وإلى هنا لا خلل يسجل على مستوى الممارسة ولا حتى المبدأ ، مادام بالإمكان الدفاع ، سواء كشخصية عمومية أو كرئيس لمؤسسة حقوقية او سياسية مستقلة لها مرجعية مدنية ودمقراطية وسلمية حضارية ، عن الهوية واللغة أو اللغات ، باعتبارها إحدى مقومات السيادة الوطنية ؛ غير أنه عندما نصطف الى جانب شخصيات عمومية أو أكاديمية تشتغل بخلفيات ايديولوجية وتعتبر اللغة العربية مصدرا للشريعة والشرعية والمشروعية ، وكل نقد لها يعد ضربا للدين و للروح القومية ، والحال أن المسألة اللغوية تقتضي معالجتها ضمن المشروع المجتمعي وفي ارتباط وثيق مع مطلب الإصلاح المؤسستي للمنظومة التربوية ، أي ضمن سياسات واختيارات الهيئة الدمقراطية أو الحداثية التي يفترض في الحقوقي الكوني النزعة الانتماء اليها . من هنا وجب حصر الخطأ ، وبكل نسبية شديدة ، في نقطة الإطار / الدينامية التي أطرت المبادرة / الجبهة ، حيث لا يعقل تجاهل المرجعيات وتاريخ المسلكيات والذاكرة الحقوقية التي ستوجه المسار وتنتج الآثار ، فصحيح أن أغلب مكونات الجبهة تزعم مواجهة الفرنكوفونية والاستعمار ، ولكن بأية وسيلة يدعون : هل بالتفكير الجدلي أو بالذكاء اللغوي حقيقة ، أم بخطاب يعتمد كل ما هو سلفي ومحافظ عند الحديث عن دستور واضحة مرجعيته الدينية حتى لا نقول الأصولية ، وهي مرجعية لا يتصور تبنيها من قبل الحركة التقدمية ، والتي دأب أغلبها على مقاطعة الدستور بما حمل؟
