الحكم بالسجن على وزير الاقتصاد الإسباني السابق ومدير صندوق النقد الدولي بتهمة الاختلاس

قضت محكمة في العاصمة مدريد على عشرات من رجال الأعمال والسياسيين بالسجن ما بين ست سنوات وعدة أشهر في ملف اختلاسات لبنك «كاخا مدريد»  وغرامات مالية، لكن المعطى الأهم هو الحكم بالسجن بأربع  سنوات ونصف على رودريغو راتو، المدير السابق لصندوق النقد الدولي. وهذا الاختلاس يطرح تساؤلات حول أخلاقيات المسؤولين الذين يتولون مناصب دولية تقرر في مصائر الشعوب.
وتعيش اسبانيا فضائح مالية واختلاسات كبرى، وشد انتباه الرأي العام الإسباني هذا الأسبوع صدور الحكم في ملفين: الأول وهو الحكم بالسجن بست سنوات على إنياكي أوندنغرين صهر الملك فيليبي السادس بتهمة اختلاس أموال عمومية، وبراءة الأميرة كريستينا، بينما الملف الثاني هو صدور الحكم على ستين من رجال الأعمال والسياسيين في ملف اختلاسات أموال من بنك «كاخا مدريد». وينتمي المدانون الى مجلس إدارة البنك من المدير الى المستشارين، وتوزعت الأحكام بين ست سنوات الى وعدة أشهر، لكن الحكم المثير الذي شد انتباه الإسبان هو إدانة رودريغو راتو بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. ويعتبر رودريغو راتو من أكبر السياسيين خلال العقدين الأخيرين، وكان وزير الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة ما بين 1996-2004، وانتقل لاحقاً الى منصب مدير  صندوق النقد الدولي في واشنطن. وكشفت التحقيقات كيف تورط في تبييض ملايين من اليورو عبر شركات وهمية والتهرب الضريبي خلال سنوات، حيث يجري التحقيق معه في ملف التبييض، وأدين في ملف بنك «كاخا مدريد»، حيث رخص لأعضاء مجلس الإدارة ولنفسه باستعمال أموال تعويض من دون مراقبة تعد بالملايين من اليورو. وانطلق التحقيق في هذه الفضيحة من خلال نشر خبر في جريدة رقمية مستقلة وهي دياريو. ولم يحسم القضاء في إرسال المدانين الى السجن حتى تتم دراسة تقييم الأمر الأسبوع المقبل، وهذا دفع باحتجاجات حركات يسارية والكثير من الصحافيين والمجتمع المدني. ويبقى الأهم في الأمر هو ما يطرحه عدد من المحللين وهو: كيف تورط سياسي واقتصادي من طينة رودريغو راتو في تبييض الأموال وهو الذي كان يرأس صندوق النقد الدولي؟ ولا يعتبر رودريغو راتو الأول من نوعه الذي يدان كمدير لصندوق النقد الدولي، فقد تم الحكم على من خلفه وهو الفرنسي ستروسكان بسبب الاعتداء الجنسي، كما تم الحكم على المديرة الحالية كريستين لاغارد بسبب قرارات غير مناسبة لصالح رجل الأعمال بيرنار تابي.
وتذهب التحاليل الى التساؤل حول نوعية السياسيين والمسؤولين الدوليين ومنهم الاقتصاديون، كيف تغيب الأخلاق في مسؤولين يتولون مناصب عليا دوليا.