أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة جديدة لترسيخ التوازنات الاقتصادية وتعزيز استدامة المالية العمومية، في وقت يعرف فيه السياق الدولي تحديات معقدة وتطورات متسارعة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، أبرز الحجيرة أن المؤشرات الماكرو اقتصادية للمملكة تعرف تحسنا ملموسا، خاصة في ما يتعلق بالتحكم في التضخم واستقرار التوازنات المالية، وهو ما جعل الاقتصاد المغربي أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.
وأشار المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يتطلب مقاربة تقوم على التوزيع العادل للاستثمارات العمومية بين مختلف الجهات، تحقيقا لمبدأ العدالة المجالية الذي يشكل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، داعيا إلى جعل قضية الماء أولوية وطنية من خلال ربط المناطق القروية والواحات بشبكات التزويد بهذه المادة الحيوية.
وشدد الحجيرة على أن تحسين ظروف العيش في العالم القروي، من خلال توفير الماء والكهرباء والتعليم والصحة، يمثل مدخلا أساسيا لبناء اقتصاد محلي صاعد يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة. كما اعتبر أن الاعتمادات المخصصة في مشروع الميزانية لقطاعي الصحة والتعليم تعكس إرادة واضحة لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتقوية ركائز العدالة الاجتماعية.
وفي ختام كلمته، دعا النائب البرلماني إلى تسريع وتيرة تجهيز الجماعات المحلية ببنيات الاستقبال الضرورية، من أجل دعم التنمية المندمجة وتحقيق توازن تنموي بين الجهات، بما يضمن كرامة المواطن ويعزز مسار بناء دولة العدالة الاجتماعية والمجالية.
