دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك جميع الفاعلين إلى التحضير المسبق لشهر رمضان، لضمان سير السوق الداخلي بشكل طبيعي وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي بلاغ لها، شددت الجامعة على ضرورة توفير كميات كافية من السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الظروف المناسبة لتسويق المنتجات والخدمات التي يشهد عليها الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
كما دعت إلى تشجيع توزيع المواد الغذائية بشكل عادل بين مختلف المناطق والأقاليم، وأوصت بإعفاء قطاع اللحوم الحمراء والخضروات من رسوم الذبح والضرائب مؤقتا خلال رمضان، إضافة إلى السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية.
واقترحت الجامعة أيضا وقف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا وإعفاء المواد الأولية للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وأكدت على ضرورة تطبيق قوانين المنافسة لحماية المستهلك في حال عدم انخفاض الأسعار بسبب الوسطاء.
وفي إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، دعت الجامعة إلى تشديد الرقابة على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبرر. كما أكدت على ضرورة دعم الأسر المعوزة من خلال المبادرات الخيرية مثل “قفة رمضان” والمطاعم الاقتصادية، وزيادة المراقبة على الأماكن التي تقدم الوجبات خلال الشهر.
وفي نفس السياق، حثت الجامعة المستهلكين على اتباع سلوك واع ومسؤول خلال رمضان، من خلال تجنب شراء السلع مجهولة المصدر أو المنتهية صلاحيتها، والحد من التبذير والإسراف، حفاظا على صحتهم ومصالحهم الاقتصادية.
واختتم البلاغ بدعوة المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء السلع أكثر من حاجتهم اليومية، حتى لا يتم استغلال هذا السلوك من قبل بعض الموردين لرفع الأسعار بشكل غير طبيعي.
