أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” خوض إضراب وطني، أيام الثلاثة والأربعاء والخميس، وذلك في سياق اتسم بسلسلة حركات احتجاجية منظمة، إثر صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي تطالب النقابات بإسقاطه.
ودعا التنسيق الذي يضم 17 تنسيقية إلى المشاركة بكثافة صباح غد الثلاثاء فيما وصفها بـ” مسيرة الكرامة” التي ستنطلق من أمام مقر البرلمان بالرباط وستتجه نحو وزارة التربية بباب الرواح.
وأوضح بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي تتوفر “صوت العدالة” على نسخة منه أن “معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت”.
ودعا البيان إلى “الاستمرار في التعبئة الجماعية والمكثفة في أوساط نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين من أجل إنجاح المسيرة الوحدوية الاحتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023”.
وأكد “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” على “مشروعية مطالب الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها إسقاط النظام الأساسي، وأشاد بارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس من مطالبهم والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور”.
كما جدد التنسيق، “مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وضمان الحق في الإضراب ووضع حد للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وإرجاع المبالغ المنهوبة، وكذا تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وطالب التنسيق بالزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم، والرفع من الراتب الأساسية لكافة موظفي وموظفات القطاع، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والاعفاء من الضريبة على الأجر الأقل من 6000 درهم، والتخفيض من الضريبة لباقي مستويات الأجر، والاعفاء من الضريبة على المعاش، والتسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، والرفع من حصيص الترقية في الخيارين إلى 36 في المائة، مع فتح خارج السلم لكل أطر الوزارة، وإسقاط قرار تسقيف التوظيف في 30 سنة تنفيذا للاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011 و 26 أبريل 2011، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، فضلا عن حل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد.