عبر حزب التقدم والاشتراكية عن مواقف نقدية تجاه أداء الحكومة، داعيا إلى مراجعة أسلوب تدبيرها للشأن العام، خاصة في ما يتعلق بعلاقتها مع البرلمان والتعاطي مع القضايا الاجتماعية الراهنة.
وجاءت هذه المواقف ضمن بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث اعتبر أن المؤسسة التشريعية ينبغي أن تضطلع بدورها الكامل كفضاء للنقاش الديمقراطي والتشريع والمراقبة، مع ضرورة احترام تعددية الآراء وتعزيز المقاربة التشاركية، بدل اختزالها في وظيفة شكلية.
وسجل الحزب أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما تزال قائمة مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربات أكثر نجاعة في تدبير هذه الملفات، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين.
وفي ما يخص الوضع الاجتماعي، أشار الحزب إلى استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، معتبراً أن هذا الوضع يتطلب إجراءات عملية للحد من تأثيراته.
ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز آليات مراقبة الأسواق واتخاذ تدابير كفيلة بضبط الأسعار، إلى جانب دعم الفئات المتضررة، في سياق يتسم بتقلبات اقتصادية دولية تلقي بظلالها على السوق الوطنية.
كما تطرق البلاغ إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث شدد الحزب على أهمية إخراج نص متوازن يضمن تطوير المهنة وتعزيز استقلاليتها، مع الحفاظ على دورها في صيانة الحقوق والحريات.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على مواصلة انخراطه في النقاش العمومي من موقعه السياسي، عبر تقديم مقترحات وتصورات بديلة تروم الإسهام في معالجة الإشكالات المطروحة وتعزيز المسار الديمقراطي.
