دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى استدعاء وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمناقشة الاختلالات في إدارة وتدبير الصندوق.
أشار رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إلى وجود شكاية من مواطنين حول تأخير معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم، مما يسبب إحباطا وتذمرا بينهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة والمسنين والموظفين الصغار والمتوسطين.
كما أبرز حموني مشكلات أخرى، مثل صعوبة تقديم طلبات التحمل واسترجاع نفقات العلاج، وضعف التنسيق مع الهيئات المعنية، وتأخر تحديث التعريفة المرجعية لأسعار الخدمات الصحية، مما يترك المجال لممارسات غير شفافة في الفوترة.
وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تفسيرات من الحكومة وتفعيل تغييرات مؤسساتية لضمان نجاعة تدبير الصندوق والحفاظ على حقوق المؤمنين وذويهم.
