وقع حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم الجمعة، على تصريح سياسي مشترك، يعد تتويجا للقاء الذي جمع زعيمي الحزبين، وجلسات التحضير للجنة المشتركة التي تم اتخاذ قرار بإحداثها بين الحزبين.
وعقد لقاء سياسي تشاوري اليوم الجمعة الموافق 15 دجنبر، حيث أصدر المكتبان السياسيان للحزبين تصريحا سياسيا وقعاه خلال الندوة التي عقبت اللقاء، حيث ناقش الحزبان عدة قضايا منها الوحدة الترابية والمكتسبات المتراكمة والاستحقاقات الانتخابية السابقة ووصفوها بأنها “ممارسات فاسدة ومفسدة”.
في تصريحهما المشترك، دعوا الحزبان إلى “تفعيل كامل وأمثل للدستور 2011 لاستعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي وللمصالحة الوطنية وثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي”.
طالبا بتوفير “شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات نزيهة وخالية من الفساد، والتغلب على حالة الركود السياسي والنقاش العمومي المحتجز حول القضايا الاجتماعية الأساسية، ودور الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وضرورة التحولات الضرورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وتركز التصريح على “أهمية الوحدة في المواجهات والنضال المشترك بين القوى الوطنية التقدمية لتعزيز البناء الديمقراطي وتحقيق الإصلاحات الكبرى الضرورية، وضرورة استغلال التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة كفرصة لإجراء الإصلاحات الأساسية”.
كما أشار الحزبان إلى “ضرورة اعتبار التحولات الحالية في البلاد فرصة لتنفيذ الإصلاحات والتغييرات الملموسة المطلوبة، وضمان أن يكون ذلك جزءا من تعزيز الحياة الديمقراطية والتنموية”.
أعلن التصريح القوي والجماعي للحزبين عن “استعدادهما لتعزيز العمل النضالي المشترك في جميع المجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، مؤكدين استمرارية هذه المبادرة في وجه جميع الفعاليات الوطنية الديمقراطية بأخلاقية العمل المشترك”.
