التطلعات التي ينتظرها نادي قضاة المغرب في سنة 2017 :

تصريح رئيس النادي لجريدة الصباح في اليوم الاخير من سنة 2016:
قبل ايام قليلة من نهاية سنة 2016 والتي كانت حافلة بالاحداث القضائية منها اتخاذ المجلس الاعلى للقضاء برئاسة وزير العدل والحريات لقرارات كانت قاسية بحق قضاة لم يتم متابعهم بفساد مالي او اخلاقي بل فقط مجرد التعبير عن ارائهم بشكل علني فكانت النتيجة عزل قاض وهي عقوبة غير متناسبة مع الافعال المتابع بها ويتعلق الامر هنا طبعا بالاستاذ محمد الهيني فيما تمت معافبة القاضية امال حماني بتوقيفها عن العمل ستة اشهر دون اجر مع نقلها . كما عرفت سنة 2016 صدور القانونيين التظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة بعد خمس سنوات عجاف من الصراع الذي فرض على النادي ولاحقا مع اغلب جمعيات القضاة . واخيرا صدر عاديين القانونين في جو مشحون ومعارضة غير مسبوقة في تاريخ المغرب لهذين القانونين ويوجد لدى النادي تواقيع لحوالي 1500 قاض وقاضية رافضة للقانونين وقد قام المجلس الدستوري لاخقا بالتلطيف من بعض مقتضيات هذين القانونين . كما عرفت السنة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية التي مرت في ظروف جيدة رغم بعض الملاحظات التي لاحظناها والمتعلقة بفترة تعريف المرشحين بانفسهم / ولناء على هذه الاحداث التي عرفتها سنة 2017 نتطلع في السنة المقبلة اي 2017 ان تكون افضل من سابقاتها وان تنصب مؤسسة المجلس المنتخب اولا وان يشتغل هذا المجلس باستحضار النقاشات التي مرت طيلة خمس سنوات والاجتهاد فيما بخص تدبير الوضعيات الفردية للقضاة بنفس حقوقي ودستوري لتجاوز عور القوانيين التنظيمية التي للاسف لم تسايير النفس الدستوري في العديد من المقضيات . كما نتمنى من المجلس ورئيسة المنتدب ان يعطوا البرهان في هذه المرحلة التأسيسية ان القضاة وبشراكة المؤسسات والشخصيات الممثلة في المجلس قادرون على تسيير انفسهم لتحقيق الافضل للسلطة القضائية خدمة للوطن والمتقاضين وحماية حقوقهم وحرياتهم وفق الدور الدستوري المنوط بالقضاء.
ومن هذا المنطلق نأمل من المجلس ان يؤسس لعلاقة واضحة مبنية على شفافية العمل وتاسيس عمله على اعمال القانون والتواصل والانفتاح على غيره من المؤسسات من خلال استثمار الادوار المنوحة له قانونا حتى يكون قوة اقتراحية تسلعد على التغلب على عدم منح الاستقلال المالي للسلطة القضائية في القوانيين التنظيمية ومنها عدم الثمت عن مروف اشتغالا القضاة بالمحاكم والتي نامل ان تكون سنة 2017 سنة لبدئ التفكير في التغلب على هذه المعضلة . بما فيه مقر لائق للمجلس نفسه.
كما نتلطع الى ان يسن المجلس قانونه الداخلي ومدونة السلوك القضائي بمقاربة تشارمية مع الجمعيات المهنية وان تمون في مستوى التطلعات وان يصدر المجلس توصيات بخصوص تحسيين الاوضاع الاجتماعية للقضاة تحصينا لهم من الحاجة وتشويش الاغرءات.