صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد مشاركون في اللقاء التواصلي التحسيسي، المنظم بعاصمة البوغاز يوم الخميس 12 ماي 2022، على ضرورة انخراط الصناع والحرفيين بإقليم طنجة وجهة الشمال والمغرب ككل، في السجل الوطني للصناعة التقليدية، لكي يتسنى لهم الاستفادة من جميع الخدمات الإدارية والتغطية الصحية، وبالتالي المساهمة في أجرأة المشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثل في تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين المغاربة.
وفي كلمة له، قدم أحمد بكور رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، شكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي انعم على المواطنين بالمشروع الوطني الخاص بتعميم التغطية الصحية الإجبارية.
خاصة ومشكل التغطية الصحية، حسب أحمد بكور، ظل عائقا لدى العديد من الصناع والحرفيين المغاربة، لسنوات عدة، إذ كان يطرح إشكال كبير، في حالة إصابتهم بمرض معين، أو عند حاجتهم للعملية الجراحية.
كما عرف اللقاء المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لطنجة تطوان الحسيمة، بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالشمال ومؤسس دار الصانع، حضور كل من:امحمد احميدي رئيس مجلس عمالة طنجة اصيلة، احمد الدويبي النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لطنجة تطوان الحسيمة، الأمين بنجيد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية والثقافية والشؤون الرياضية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والعضو بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشمال، عبد اللطيف الغلبزوري المدير الجهوي لغرفة الصناعة التقليدية لطنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس مجلس جهة الشمال، عماد حشلاف العضو بغرفة الصناعة التقليدية لطنجة تطوان الحسيمة.
وفي تصريحه لنا، اعتبر محمد الحمامي، العضو بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، اللقاء التواصلي التحسيسي، مهم جدا، بحكم الحضور المكثف للصناع والحرفيين، مؤكدين بالتالي انخراطهم في الورش الملكي، المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المواطنين المغاربة.
مما سيمكن حسب محمد الحمامي رئيس جمعية الكهربائيين بطنجة، من الانتقال بالحرفي والصانع المغربي، إلى وضعية متقدمة ومهمة، منوها في الوقت ذاته بالمشروع الوطني الهيكلي والاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، داعيا جميع الصناع والحرفيين، إلى الانخراط في السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يخدم بالدرجة الأولى مصلحتهم.
