بقلم : رئيس التحرير / عبد السلام اسريفي
يظهر أن القيادة الجديدة لحزب علال الفاسي الظاهرة منها والمتخفية لم تعد ترغب في حميد شباط،الذي فضل السفر لتركيا لأسباب أسالت الكثير من المداد،بل تحاول جاهدة قطع الطريق على الرجل حتى لا يعود للمشهد السياسي بقبعة الاستقلال، محملة إياه مسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في فاس، “ومن الصعب منحه التزكية لا للانتخابات الجماعية أو غيرها، لأنه لا يقدم نفسه كمرشح باسم الحزب بل يريد منح التزكية وفرض ما يريد”،بل اتهمته بخلق تنظيمات موازية، ويجتمع خارج مؤسسات الحزب، وساهم في الوضع الكارثي الذي يعيشه الحزب بفاس، وذلك في إشارة إلى التجمعات واللقاءات التي يعقدها شباط منذ مدة مع المواطنين بالمدينة، الذين وعدهم بالإطاحة بالعمدة الحالي إدريس الأزمي وطي صفحة حزب العدالة والتنمية في قيادة العاصمة العلمية للمملكة.
حيث وحسب مصادر قريبة ،فالحزب ،قرر ترشيح حميد فتاح، رئيس جمعية المستشارين الاستقلاليين، ورئيس مقاطعة “سايس” سابقا، لخوض الانتخابات الجماعية بفاس، وبالتالي قطع الطريق على حميد شباط الذي كان يمني النفس بتزكيته.
وأضاف المصدر ذاته، أن حزب الميزان، قام بتزكية علال العمراوي لخوض الانتخابات البرلمانية بدائرة فاس الجنوبية، والبرلماني السابق للحزب بدائرة مولاي يعقوب حسن الشهبي الملقب بـ”بوسنة” لخوض الانتخابات البرلمانية بدائرة فاس الشمالية.
وإذا ما تأكد هذا الخبر،ستكون نهاية حميد شباط،الذي يعول كثيرا على الاستحقاقات المقبلة للرجوع للمشهد السياسي،وإنقاذ ماء الوجه،ومحاربة غريمه الابدي اليزمي ،الذي يطمح هو الآخر العودة إلى مقعده على رأس فاس.
ويرجع شباط سبب منعه من الترشح بفاس الى وجود رغبة بالتخلص منه،والقطع مع مرحلة كان يسميها ،مرحلة انفتاح الحزب على كفاءاته وشبابه،عماد الحزب،وأساساته،وهذا القرار يضرب “ديمقراطية حزب الاستقلال” يوضح عمدة فاس السابق،الذي يسعى جاهدا للضغط في اتجاه اقناع اللجنة التنفيذية قبول ترشحه بفاس وعودته المشهد السياسي الوطني من بوابة فاس.
وكان الحزب قد قرر حل جميع فروع في فاس لقطع الطريق أمام حميد شباط للمنافسة على استرجاع كرسي عمودية المدينة، الذي انتزعه في وقت سابق باكتساح،وهو ما جعله يرسل رسائل تحذيرية للضغط على نزار بركة والداعمين له،حيث رد قائلا على حرمانه من الترشح “لازلنا اليوم متحكمين في أعصابنا ومتحكمين في اتخاذ أي قرار ولكن لا تجعلونا نتخذ قرارا لقدر الله أن لا يكون في صالح الحزب ولا في صالح الوطن”.
واعتبر المتتبعون للشأن السياسي الوطني كلام شباط بالرسائل المشفرة للقيادة،التي يعتبرها المسؤولة عن حرمانه من الترشح بفاس،والتي تريد رأسه،لإنهاء مساره السياسي داخل الحزب،والقطع مع ما يسمى بالشعبوية,التي نفعت في مرحلة 20 فبراير لاعتمادها على دغدغة عواطف الجماهير في الخطاب السياسي، وتوجيه الناخب ،ليس بناء على قناعات أو برامج،بل جره نصرة لفريق من الفرق المشاركة في السياق السياسي.
ويظهر،أن نزار وأصدقاؤه،قرروا القطع مع مرحلة الحزب المؤسسة،حيث كانت هناك لجنة خاصة بالترشيحات،تعمد على المسار السياسي للمرشح وأقدميته ونضاله داخل التنظيمات الموازية للحزب،وفتح منفذ ولو ضيق على بوابة جديدة،تحرصها أسماء معروفة ،لها نفوذ ،وترى أن لها كل الحق في فرض منطقها وإخراج الحزب من الغرف المغلقة الى المنازل والفضاءات كباقي الأحزاب الأخرى،حيث تسلم التزكيات خارج غطاء اللجنة التنفيذية،وهو ما اعتبره شباط خرق تنظيمي،من وراءه أهداف ،التستر على واقع يرفضه العديد من اتباع علال الفاسي.
