تعد الأراضي السلالية إحدى أبرز التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في العديد من المناطق بإقليم بولمان. ومع تزايد الاهتمام بالاستثمار، هناك حاجة ملحة لوضع سياسات فعالة تضمن حماية حقوق الساكنة وتعزز من فرص الاستثمار.
وتعمل السلطات المحلية والإقليمية على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الأراضي السلالية. يشمل ذلك توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والتقليص من الإجراءات البيروقراطية، مما يسهل عليهم الدخول إلى السوق وتحقيق مشاريعهم.
وفي نفس السياق، لا بد من التصدي للمخالفات والانتهاكات التي قد تحدث خلال عمليات الاستثمار. لذا، فإن تطبيق القوانين ومتابعة المخالفين تعتبر ضرورية لضمان عدم استغلال الأراضي بشكل غير قانوني. حيث تقوم السلطات الإقليمية والمحلية بواجبها في حماية هذه الأراضي من الترامي وعرقلة الاستثمار فوقها ولعل الحكم الصادر مؤخرا من طرف المحكمة الابتدائية لميسور بالسجن النافذ في حق بعض الاشخاص من بينهم نواب سابقين وبرمجة مجالس تأديبية في حق المتورطين والمخالفين من اعوان السلطة دليل قاطع على رفض جميع الممارسات المعيقة للتنمية بالاقليم وتكريس لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتطلب تحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار وحماية حقوق السكان المحليين تعاوناً مشتركاً بين المستثمرين والسلطات المحلية والمجتمع المدني.إد أن الاستثمار يجب أن يحترم التقاليد والثقافات المحلية، وأن يسهم في التنمية المستدامة للمنطقة.إن الاستثمار فوق الأراضي السلالية بإقليم بولمان يتطلب مزيداً من الحكمة في اتخاذ القرارات والسياسات التي تساهم في تحقيق التنمية. من خلال المزج بين تسهيل المساطر وتطبيق القوانين بصرامة، وبه يمكن بناء بيئة استثمارية تعود بالنفع على الجميع.
