نشكركم السيد رئيس الحكومة على العرض القيم الذي تقدمتم به الذي يشكل خارطة الطريق لإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني ومراجعة الاستراتيجية المتبعة، حيث لم يكن من المستساغ التموقع الضعيف لبلادنا كوجهة سياحية جهويا ودوليا رغم كل ما تتميز به من مؤهلات سياحية غنية ومتنوعة: من تراث حضاري ثقافي واجتماعي عريق، وموقع جغرافي استراتيجي، ومؤهلات طبيعية جذابة، إذ كل الاستراتيجيات والمخططات ظلت فوقية ولم تعالج الاختلالات الفعلية التي يعرفها القطاع. ولم تشرك المهنيين والفرقاء الاجتماعيين به. كما لم تستطع الحكومات المتعاقبة، رغم النداءات التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل، وضع استراتيجية ناجحة وناجعة لتطوير السياحة، فللأسف السيد رئيس الحكومة وجهة أغلب الأسر الميسورة اليوم هو السياحة الخارجية خاصة إسبانيا وتركيا بالنظر لأهمية وجاذبية العرضين السياحيين. وتظل الطبقة الضعيفة بل وحتى المتوسطة التي تعد الطبقة العاملة عمودها الفقري محرومة من هذا الحق بالنظر لتكلفته المرتفعة التي لا تبررها في كثير من الأحيان الجودة المقدمة.
ولا شك أن الإنجاز المتميز لفريقنا الوطني في مونديال قطر 2022 شكل شغفا دوليا بالوجهة المغربية، وفرصة غير مسبوقة يجب استثمارها للارتقاء بالقطاع السياحي إلى المستوى المنشود وجلب الاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل والمحفزة لخلق القيمة المضافة.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية التي كانت على الدوام قوة اقتراحية، ونحن نثمن مضمون هذه الخطة الحكومية وكل التدابير التي تعتزمون القيام بها لإنعاش السياحة في أفق 2026، نؤكد على ضرورة وضع استراتيجية مبنية على رؤية شمولية مندمجة في إطار مقاربة تشاركية مع كل العاملين والمعنيين بالقطاع، تتضمن ما يلي:
- إعادة هيكلة القطاع السياحي وإخراجه من طابعه الفولكلوري وتدبيره وفق معايير الالتقائية والتتبع والتقييم والحكامة؛
-الاهتمام أكثر بالسياحة الاجتماعية le tourisme social، خاصة ونحن على مقربة من فصل الصيف، واتخاذ كل التدابير لتسهيل تمكين استفادة جميع الأسر المغربية بما فيها محدودة الدخل من الاستمتاع بالمؤهلات السياحية الوطنية، خاصة في هذه الظرفية الدقيقة وما تعرفه من ارتفاع الأسعار واستنزاف القدرة الشرائية؛ - إبداع سبل جديدة لاستقطاب السياح الأجانب بالاتجاه مثلا نحو ما يسمى بالسياحة الصحية أو العلاجية، على غرار دول أخرى، من خلال الترويج الخارجي لمؤهلات بلادنا في هذا المجال؛
- الاستثمار في العنصر البشري بضمان العمل اللائق وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية: من أجر منصف وحماية اجتماعية شاملة وحوار اجتماعي مسؤول وفعال، وضمان الاستقرار في العمل عبر محاربة التشغيل بالعقدة، وضمان حقوق العاملين في حالة نقل ملكية المؤسسات الفندقية، وإعطاء الفرص للشباب الذي يعاني من البطالة من التشغيل الذاتي في هذا المجال، والرفع من مستوى المرفق العمومي المخصص للتكوين الفندقي والسياحي، وتأهيل العاملين به؛
- تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري لإرساء سياحة مجالية متنوعة وذات جودة مع تحقيق العدالة الترابية لتنويع العرض السياحي الذي لازال متمركزا في مدينتي مراكش وأكادير اللتان تستحوذان لوحدهما على 60 % من العدد الإجمالي لليالي المبيت؛
-الاهتمام بالسياحة الداخلية التي تعتبر بمثابة صمام الأمان عند الأزمات، بالتسريع في إنجاز المحطات السياحية الداخلية، وتشجيع الرحلات الداخلية بالطائرة بأسعار معقولة وتكثيف عددها وتنويع الربط الجوي بين مختلف الجهات. …
إنها السيد رئيس الحكومة بعض الاقتراحات التي نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل مداخل أساسية لتحقيق اقلاع سياحي شامل ومستدام.