صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
لازالت تداعيات جلستي الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لطنجة، الخاصة بالقراءة الثانية لمشروع ميزانية عام 2019، مستمرة بعاصمة البوغاز، بسبب كثرة الانتقادات الموجهة للعمدة،سواء داخل القاعة وخارجها، في الفضاءات العامة، وكذا على صفحات التواصل الاجتماعي.
بحيث بادر فريق حزب الاتحاد الدستوري بالمجلس الجماعي لطنجة، إلى إصدار بيان، توصلنا بنسخة منه، يعبر من خلاله عن الاستنكار الشديد، الذي كتب به رئيس مقاطعة بني مكادة، على صفحته الفابسوكية، (التجمع الضستوري لقوات البشمركة، بطنجة الكبرى، انعم وأكرم). مما يعبر عن الفكر المتدني، خاصة وفريق الاتحاد الدستوري يعد شريكا أساسيا في تدبير مجلس مدينة طنجة، وليس رقما مكملا للأغلبية فقط.
فقد طرح فريق الاتحاد الدستوري، الذي تترأسه سعاد أحمرت، ويضم في صفوفه، عبد السلام العيدوني، عبد الحميد ابرشان، محمد الزموري، عبد الكريم بلخيارة، وآخرين وجهة نظرهم، في وثيقة الميزانية، نظرا لعدم عرضها على المكتب المسير من اجل إبداء أرائهم وتصوراتهم فيها.
فضلا عن كون فريق العدالة والتتمية، يتخذ قرارات، ويصدر بلاغات، باسم مجلس مدينة ذات البحرين، دون الرجوع إلى باقي الفرق المكونة له.
وعبر بيان فريق الاتحاد الدستوري، عن الرفض الكلي، لكل الوسائل، الماسة بكرامة المواطنين، لاسيما المتتبعين للشأن العام المحلي، لدرجة نعت المحتجين بالقدح الصفات التي لا تمت للممارسة والأخلاق السياسية بأي صلة.
بالرغم من ذلك عبر فريق الاتحاد الدستوري، عن استمراره في التشاور، مع جل الفرقاء السياسيين بالمدينة، من اجل اتخاذ الفرارات الصائبة، التي تعود بالنفع على طنجة والمغرب ككل.
