نظم المعهد الدولي للتحكيم و الدراسات القانونية و رابطة قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الأكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية الموازية والهيئة الاستشارية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة وفض المنازعات، تحت رعاية المجلس العلمي للقانون والتحكيم و الملكية الفكرية بواشنطن ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى جانب العديد من المؤسسات الوطنية والدولية المؤتمر الدولي السنوي لخبراء التحكيم، في نسخته الأولى تحت شعار ” التحكيم والقضاء بين الواقع و المأمول ” بالقاعة الكبرى للمؤتمرات لمركز اصطياف وزارة العدل بمدينة مراكش، ما بين 15 و 17 من نونبر الجاري.
و قد عرف هذا الملتقى التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ابرزها، بين المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بمراكش و الأكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية الموازية وذلك من اجل تبادل الخبرات و الدراسات المتعلقة بالمجالات القانونية و القضائية و الاجتماعية للنهوض بالبحث العلمي المرتبط بالمهن القانونية و القضائية.
كما تميزت نسخة هذا العام بحضور نوعي وازن وطنيا و دولياً، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات القانونية والقضائية من جميع أنحاء المملكة المغربية و كبار القضاة والنقباء وخبراء التحكيم الدولي، والمعروف عنهم الاستقلال و النزاهة والخبرة المهنية.
و قد تم تكريم زمرة من أهرامات القانون و رجال القضاء، ابرزها الدكتور مولاي ادريس النوازلي رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة مراكش- اسفي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش الذي حضي بالتكريم تقديرا وتثمينا لدوره البناء و لعمله الجاد وتضحيته وعطاءاته النبيلة مؤكدا انه بالفعل يستحق الجائزة الدولية للتحكيم و الملكية الفكرية بواشنطن وتقرر منحه الدكتوراه الفخرية و جائزة من الأكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية الموازية بمصر.
بالاضافة، فقد تضمن هذا المؤتمر دورة تكوينية و ورشات عمل من تأطير نخبة متميزة من أساتذة كبار القضاة والنقباء وخبراء القانون و التحكيم بالوطن العربي، الهدف منها المساهمة في نشر ثقافة التقاضي الدولي، وتعزيز دور التحكيم كنظام قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل جيل جديد من المحكمين الدوليين القادرين على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم المؤسساتي.