الأستاذ أوماست : أحداث مالي و مستحقات الضحايا

صوت العدالة / أكادير
في تعليق للأساذ أوماست محمد أزكوك المحامي بهيئة المحامين باكادير كلميم و العيون
على حادثة قتل بالرصاص لسائقين المغاربة بمالي و إشكالية التعويضات المستحقة لورثة الهالكين وكذلك الساقين الذين تعرضوا لاضرار جسمانية سواء من حين الجهة المختصة والقانون الواجب التطبيق.
و بخصوص الجهة المختصة:
هناك الاختصاص المكاني حسب قانون حوادث الشغل وقانون المسطرة المدنية فإن الاختصاص مكان إقامة الضحايا بالمغرب وكذلك للورثة عكس قانون حوادث السير وظهير 1984 الدي يعطي الاختصاص لمكان وقوع الحادثة
بخصوص القانون الواجب التطبيق
حسب قانون الشغل المغربي وعلاقة التبعية مابين المشغل والسائقين والجنسية المغربية للمشغل وعقد الشغل المغربي فإن الاختصاص المحاكم المغربية والقانون الواجب التطبيق قانون حوادث الشغل المغربية
كما أن التصريح بالحادثة و مسطرة الصلح ان لم يقم بها المشغل فإن الورثة والضحية ملزمين بها قبل مباشرة دعوى التعويض عن حادثة شغل إن كان هناك التأمين عن حوادث الشغل وإلا المشغل يتحمل مسؤوليتها في التعويضات المستحقة قانونا