بقلم: د.حسن الشاديلي
تحولت إقامة زينب بجماعة تيط مليل إلى بؤرة بيئية مقلقة، بعدما غزت الأزبال أزقتها وشوارعها، في مشهد يهدد صحة السكان، ويشوه صورة المنطقة، ويجسد تقصيرا واضحا من طرف المجلس الجماعي في أداء مهامه. فالنظافة ليست ترفا، بل حق دستوري وواجب قانوني يفرض نفسه على كل مسؤول محلي.
القانون واضح… فأين التنفيذ؟
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أسند للجماعات الترابية مهمة “جمع النفايات ومعالجتها والحفاظ على الصحة العامة”. كما ألزم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها بوضع مخططات واضحة وفعالة لحماية البيئة وضمان سلامة المواطنين.
لكن الواقع في إقامة زينب يكشف العكس: غياب تام للحاويات، وانتشار روائح كريهة وحشرات ضارة تهدد حياة الأسر. وهو ما يعتبر إخلالا صريحا بالقانون وبالمسؤولية السياسية.
البعد الديني والأخلاقي
ديننا الإسلامي سبق القوانين الوضعية في إعلاء قيمة النظافة، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “الطهور شطر الإيمان”، وجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فكيف تترك طرقات إقامة زينب غارقة في الأزبال، دون أي تدخل جدي من المجلس الجماعي؟
إن هذا التقصير لا يمس فقط بالقانون، بل يضرب أيضا في الصميم قيم ديننا الحنيف، وحق المواطن في بيئة سليمة كما نص دستور 2011.
دروس من تجارب أخرى
جماعات ترابية عدة عبر ربوع المغرب تمكنت من تحسين وضع النظافة عبر شراكات مع شركات متخصصة، وحملات توعية بمشاركة المجتمع المدني. فلماذا تبقى تيط مليل، وبالخصوص إقامة زينب، خارج هذه المبادرات الناجحة؟
المطالب العاجلة
إن ساكنة إقامة زينب تطالب بتدخل فوري يضمن:
ـ توفير حاويات الأزبال بإقامة زينب.
ـ تنظيم عملية جمع الأزبال بشكل منتظم.
ـ اعتماد برامج للتدوير والفرز.
ـ تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه الدستور.
خاتمة
إن الوضع الذي تعيشه إقامة زينب اليوم هو مرآة لفشل المجلس الجماعي في تدبير قطاع حيوي يرتبط مباشرة بصحة وكرامة المواطنين. إن الاستمرار في هذا النهج هو استخفاف بالساكنة وبالقانون على حد سواء.
ولذلك أؤكد، بصفتي حسن الشاديلي، أن ساكنة إقامة زينب لن تصمت عن هذا الإهمال، وأن صوتها سيظل عاليا للمطالبة ببيئة نظيفة تحفظ كرامتها، لأن من يعجز عن تدبير ملف النظافة لا يستحق موقع المسؤولية ولا ثقة الناخبين.
