ستكون الحكومة الألمانية المقبلة هي الأولى منذ 16 عاماً التي لا تقودها المستشارة أنجيلا ميركل. ويعتبر هذا الوضع لتشكيل ائتلافاً جديداً من عدة أحزاب، قد يستغرق أسابيع أو حتى شهوراً، تاريخياً. وبهذا تدخل ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد ميركل، في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداولات صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر الانتخابات التشريعية التي تقدم الاشتراكيون الديمقراطيون فيها بشكل طفيف على المحافظين. ويفترض أن تصدر عن الأحزاب المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف مقبل، مؤشرات حول تحالفاتها المحتملة اعتباراً من صباح الاثنين إثر اجتماعات في برلين. ولهذا تستعد أربعة أحزاب للدخول في محادثات ائتلافية. ويتمتع أولاف شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، صاحب أعلى نسبة أصوات في انتخابات الأحد (7.25 في المائة من الأصوات) بفرصة أفضل لقيادة الحكومة الجديدة، لكن الدستور الألماني يتيح أيضاً لثاني أكبر حزب في البرلمان، أي أرمين لاشيت من الحزب المسيحي الديمقراطي (1.24 في المائة من الأصوات)، إمكانية قيادة الحكومة المقبلة.
وهناك حزبان سياسيان آخران سيسهمان في تحديد القائد الجديد للحكومة، وهو حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بعد أن حصل الأولى على 8.14 في المائة من الأصوات والثاني على 5.11 في المائة من الأصوات.
وفي حال قرر طرفا الائتلاف الحاكم الحالي، التحالف المسيحي والاشتراكيون، عدم مواصلة ائتلافهما، سيتعين على كل منهما إقناع حزبي الخضر والأحرار – اللذين لهما أجندات سياسية مختلفة تماماً – بالانضمام إليهما لتشكيل ائتلاف حاكم ثلاثي.
ولم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30 في المائة. ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت تستعد فيه للانسحاب من الحياة السياسية، لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة المستشار بل النواب ما أن تتشكل غالبية. ويبدو التوصل إلى غالبية معقداً جداً هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم الأصوات. وذكرت مجلة «دير شبيغل»، «لعبة البوكر بدأت» مضيفة «بعد التصويت تبقى الأسئلة الرئيسية مفتوحة: من سيتولى منصب المستشار؟ ما طبيعة التحالف الذي سيحكم البلاد في المستقبل؟».
بالنسبة للاشتراكيين – الديمقراطيين الأمور واضحة، إذ قال زعيمهم البالغ 63 عاماً: «من المؤكد أن الكثير من المواطنين صوتوا لنا «لأنهم يريدون تغييراً في الحكومة، لأنهم يريدون أن يكون المستشار المقبل أولاف شولتز». ورأى شولتز الاثنين أن على المحافظين أن ينضموا إلى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية. وأكد شولتز في مقر حزبه أن «الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الفرع البافاري) لم يخسرا أصواتاً فحسب بل تلقيا رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونا في الحكومة بل في المعارضة». وتأتي تصريحاته فيما يشدد المحافظون على حقهم في تشكيل ائتلاف حكومي أيضاً. وتكمن المشكلة في أن منافسه اليميني الوسطي ورغم نتيجته «المخيبة للآمال» ليس مستعداً للجلوس في مقاعد المعارضة. فقد أكد المرشح المسيحي – الديمقراطي «سنبذل قصارى جهودنا لبناء حكومة» من تحالف المحافظين.
