طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بتقديم توضيحات بشأن وضعية المخزون الاحتياطي من المحروقات، وذلك على خلفية ما شهدته عدة مدن من اضطرابات في التزود بمادتي الغازوال والبنزين.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشار السطي إلى تسجيل حالات نفاد أو تراجع في كميات التزويد بعدد من محطات الوقود، وهو ما أثار مخاوف لدى المواطنين والمهنيين، خاصة في قطاعات النقل والخدمات والتوزيع.
واعتبر البرلماني أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول مدى فعالية منظومة التخزين الاستراتيجي، وحول الحجم الفعلي للمخزون الوطني من المحروقات، ومدى قدرته على تغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لفترة كافية، فضلا عن مدى التزام الفاعلين بضمان تموين منتظم ومستقر للسوق.
كما تساءل السطي عن الأسباب الكامنة وراء هذه الاضطرابات، وما إذا كانت تعود إلى إشكالات مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التخزين أو التوزيع، أم أنها ناجمة عن ممارسات احتكارية أو مضاربات محتملة.
ودعا المستشار البرلماني إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لتأمين تزويد مستقر للمواطنين والمهنيين، إلى جانب عرض رؤية استراتيجية تروم تعزيز قدرات التخزين الوطني وترسيخ مقومات الأمن الطاقي، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.
