أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قدّم استقالته من منصبه، وقد قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون رسميًا، في خطوة تعمّق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا منذ أسابيع.
ويعدّ لوكورنو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وأقصرهم مدة في المنصب منذ قيام الجمهورية الخامسة سنة 1958، إذ لم تتجاوز ولايته الشهر الواحد.
وجاءت الاستقالة بعد ساعات فقط من إعلان حكومته الجديدة التي وُصفت بأنها “حكومة الوجوه القديمة”، حيث ضمّت معظم الوزراء الذين خدموا في عهد سلفه فرانسوا بايرو، ما أثار موجة من الانتقادات من داخل الأغلبية ومن المعارضة على حد سواء.
وأثارت عودة برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق، إلى حقيبة الدفاع غضب حزب الجمهوريين المحافظين، فيما اعتبرت قوى أخرى أن التشكيلة الوزارية افتقدت إلى روح التجديد والإصلاح.
وبينما لم يعلن الإليزيه بعد عن هوية خلف لوكورنو، حذّر مراقبون من أن هذه الاستقالة قد تُفاقم الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، خاصة بعد دعوة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرئيس ماكرون إلى حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لإعادة ترتيب المشهد
