قاضية التحقيق أحالت ثلاثة قضاة آخرين على غرفة الجنايات بناء على نتائج الأبحاث
أيدت الغرفة الجنحية باستئنافية الرباط، الثلاثاء الماضي، قرار قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها بعدم متابعة القاضي المستشار رئيس غرفة باستئنافية البيضاء، الذي كان متابعا من أجل طلب رشوة واستغلال النفوذ، بعدما تبين عدم ثبوت التهم الموجهة إليه، وانعدام الأدلة.
وأبقت الغرفة على متابعة القاضي الثاني الذي استأنفت النيابة العامة قرار قاضية التحقيق بشأنه في الشق المتعلق بتعديل المتابعة، فيما تابعت قاضية التحقيق قاضيين آخرين، متهمين في الملف نفسه، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسلا وأحالتهما على غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها.
متابعة القضاة الأربعة جاءت إثر قضية ما أضحى يعرف بملف الوساطة و”السمسرة”، والذي تتابع فيه مجموعة كبيرة أمام استئنافية البيضاء، تضم 42 متهما، على رأسهم المنتدب القضائي الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، بالإضافة إلى المجموعة الثانية التي تضم أربعة محامين من هيأة البيضاء يتابعون في حالة اعتقال، والمجموعة الثالثة التي تضم ثلاثة قضاة، اثنان في حالة اعتقال وثالثة في حالة سراح.
ووقفت التحقيقات التي أجريت مع القضاة المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على إجراء العديد من المواجهات والأبحاث مع القضاة والأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في عمليات “السمسرة”، إذ أظهرت تلك المتعلقة بالقاضي المستشار غياب أي عنصر الاشتباه في تورطه في أي رشوة أو وساطة، وهو ما نتج عنه قرار قاضية التحقيق بعدم المتابعة، كما عمدت الأبحاث نفسها مع القضاة الثلاثة الآخرين إلى إجراء مواجهات بينهم وبين “سماسرة” والموظف المتهم الرئيسي، على خلفية ما وقفت عليه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تفاصيل المكالمات التي تحدثت عن رشاو ووساطة للموظف المعتقل في ملفات معينة.
وسجلت الأبحاث وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة، وكشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة و”السمسرة” بين وسطاء ومحامين، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، ووجود تفاوت في مبالغ الرشاوي.