رفضت السلطات الجزائرية الترخيص لتنظيم مسيرة وطنية سلمية كانت مخصصة للتعبير عن التضامن مع سكان قطاع غزة، رغم تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.
قرار الرفض، الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حصر أشكال التعبير في “وقفات داخل القاعات العمومية”، وهو ما أثار موجة استياء في صفوف فاعلين مدنيين وسياسيين، خصوصا أن المبادرة جاءت بطلب من أحزاب مرخص لها قانونيا داخل البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه قطاع غزة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، ترافقه نداءات دولية لوقف العدوان وحماية المدنيين، فيما تتهم بعض الحكومات الإقليمية بالتعامل بحذر مفرط أو استخدام مواقفها لدوافع سياسية داخلية.
وتاريخيا، عرف الشارع الجزائري موجات واسعة من التعبئة الشعبية الداعمة لفلسطين، غير أن السلطات كثيرا ما قيدت تلك التحركات لأسباب وصفتها بـ”الأمنية” أو لـ”الحفاظ على النظام العام”.
ويرى مراقبون أن هذه المفارقة بين رفع شعار “فلسطين ظالمة أو مظلومة” ومنع أشكال التعبير التضامني قد تضع الخطاب الرسمي الجزائري أمام اختبار مصداقية حقيقي في أعين الرأي العام المحلي والدولي.
