وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، خاصة البصل والفلفل، رغم التطمينات الحكومية السابقة بشأن استقرار الأسعار خلال شهر رمضان.
وأكد الفريق النيابي أن أسعار هذه المواد شهدت زيادات “غير مبررة”، مما جعلها خارج متناول العديد من الأسر المغربية، خصوصا الفئات الفقيرة والمتوسطة، على الرغم من الإجراءات الحكومية لمحاربة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار السؤال إلى أن سعر البصل بلغ ما بين 10 و12 درهما للكيلوغرام، رغم وفرة الإنتاج واستفادة هذه السلاسل الزراعية من الدعم العمومي، وهو ما يثير تساؤلات حول عدم انعكاس هذه العوامل على الأسعار في الأسواق الوطنية.
واعتبر الفريق النيابي أن المضاربة والاحتكار والتصدير غير المنظم نحو الأسواق الخارجية من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الزيادات، داعيا الوزارة إلى التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة.
وطالب الفريق النيابي وزير الفلاحة بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمادة البصل، كما تساءل عن خطط الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل كافٍ بهذه المنتجات الأساسية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
