صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
تميزت الندوة الدولية، المنظمة بمدينة طنجة، يومي الجمعة 3 والسبت 4 ماي 2024، حول موضوع: (مكافحة غسل الأموال، الرهانات والتحديات)، من طرف الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالتنظيم المحكم، وذلك بفضل مجهودات اللجنة التنظيمية المشكلة، أساسا من أعضاء هيئة المحامين بطنجة، نذكر منهم: الأستاذ عزيز البغيل. الأستاذ عماد القضاوي، الأستاذ عبد الصمد الناصيح، الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذ محمد بن عجيبة، الأستاذ عادل العروسي.
فقد حظي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ أنوار بلوقي، بتكريم خاص، بحكم مساهمته في إنجاح الندوة الدولية الهامة، الملامسة لموضوع: (مكافحة غسل الأموال، الرهانات والتحديات)، ودوره البارز والمتميز، الذي يقوم به لفائدة مهنة المحاماة ومجال العدالة.
بحيث عرفت الندوة حضور كلا من: المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب، الأستاذة جميلة الموالدي المحامية بهيئة طنجة، العضوة في الاتحاد الدولي والهيئة الاستشارية للأمم المتحدة (اسيسكو)، المحامية بهيئة طنجة الأستاذة قلوب فيطح النائبة البرلمانية عن دائرة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتميزت الندوة الدولية بمداخلة الأستاذ حاتم الخطيب المحامي بهيئة طنجة، سلط فيها الضوء على التطور التاريخي للإشكالية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، بإعادة سرده للتشريعات التي تم اعتمادها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضي، مقدما توضيحا مستفيضا لطريقة تطوير هاته التشريعات والإشكاليات التي ظهرت مع بداية الألفية الثالثة، عبر الربط التي أقامته تلك التشريعات بين عمليات غسل الأموال، وعمليات مكافحة الإرهاب، مع بروز إشكالية جديدة مرتبطة بالتطورات التكنولوجية، باستعمال العملات المشفرة والتبادل الالكتروني للمعلومات.
واستحضر الأستاذ حاتم الخطيب المحامي بهيئة طنجة، بعض الخطوط العريضة للتطور التاريخي لمنظومة مكافحة غسل الأموال، مبرزا التوجهات الرئيسية للتطورات المستقبلية في هذا المجال، في المغرب وعلى المستوى الدولي.
فقد اعتبر الأستاذ حاتم الخطيب المحامي بهيئة طنجة، في تصريحه لجريدة (صوت العدالة)، الندوة تتوخى مناقشة التحديات والآفاق المتعلقة بالتشريعات الخاصة بعملية غسل الأموال، إن على المستوى الوطني أو الدولي.
وابرز الأستاذ حاتم الخطيب المحامي بهيئة طنجة، الإشكاليات تكتسي راهنية كبرى وطنيا ودوليا، بحكم التشريعات الجديدة المتعلقة بها خلال السنوات الأخيرة، تعمل على إدخال توصيات كبرى، للمنظمات الدولية في هذا المجال في التشريعات الوطنية، بغية تحسين منظومة محاربة كل العمليات المتعلقة بغسل الأموال، التي أصبحت تكتسي أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، نظرا لتطورها في سياق العولمة الاقتصادية، التي تعرف تطورا ملحوظا للمبادلات التجارية، وكذا في سياق التطورات التكنولوجية، التي تتيح للمجرمين تطوير وسائل غسل الأموال، والتعامل فيما بينهما من دولة إلى أخرى، وعبر القارات دون أن تتمكن الجهات المسؤولة في كل بلد على حدا، او على المستوى الدولي من مراقبتهم ومعاقبتهم.
لذلك توجد حسب الأستاذ حاتم الخطيب، تشريعات يتم تحيينها بانتظام، طبقا لتوصيات المنظمات الدولية في المجال، بهدف تحسين مردودية المنظومة الرامية إلى محاربة عملية غسل الأموال.
من جهتها أشادت الأستاذة سعاد الأزرق المحامية بهيئة طنجة، بالندوة الدولية الهامة حول : (مكافحة غسل الأموال، الرهانات والتحديات)، المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحكم الهدف من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يتجلى في الاستقرار الاقتصادي، خاصة أمام التطورات التكنولوجية، المسهلة لعمليات غسل الأموال، إذ أن العملات الرقمية، يجعلها في منأى عن مراقبة المؤسسات المعنية بالموضوع.
وأكدت الأستاذة سعاد الأزرق، المحامية بهيئة طنجة، على أن مكافحة غسل الأموال، يفرض على المؤسسات المالية والمجتمع، العمل على تعزيز هاته المنظومات التشريعية، كما أن المحامي، وفق هاته التحولات وأمام الواجبات الأخلاقية والمهنية، يلزم عليه تقييم المخاطر المرتبطة بموكله.
