يشهد السوق النموذجي بمدينة الخميسات، في الآونة الأخيرة، اختلالات واضحة في تدبير الفضاءات التجارية، حيثُ أصبح مشهد احتكار المحلات من طرف بعض التجار الذين يستفيدون من ثلاث وأربع نقاط تجارية أمراً مألوفاً، بينما يُحرم آخرون، من أبناء المدينة البسطاء، من أبسط حقوقهم في عرض سلعهم بشكل قانوني.
وتعالت أصوات عدد من المواطنين، معبّرين عن استيائهم من هذا الوضع غير العادل، حيث قال أحدهم في تصريح لجريدة صوت العدالة:
“من غير المقبول أن يتحول السوق إلى ملكية خاصة لدى فئة معيّنة، تستحوذ على أكثر من حصة، في حين أن آخرين لا يجدون مكانًا للعرض أو البيع. هذا ظلم صارخ واستغلال لم يعد مقبولاً في مدينة ترنو إلى العدالة المجالية والاجتماعية.”
ويُطالب المواطنون السلطات المحلية بالتدخل العاجل، وعلى رأسها المجلس الجماعي وقائد المقاطعة الرابعة، من أجل إنصاف المتضررين وضمان الحق للجميع في الاستفادة من السوق، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، دون محاباة أو محسوبية.
كما وجّهت رسائل صريحة إلى الجهات المسؤولة بعمالة إقليم الخميسات، مؤكدين أن بعض الجمعيات التي يُفترض أن تمثل الباعة الصغار، أصبحت جزءًا من المشكل بدل أن تكون صوتًا للدفاع عنهم، حيث يُطرح التساؤل: “أين هو العدل؟ وأين هي الشفافية في توزيع الفضاءات؟”
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون بتدخل عاجل من طرف السيد باشا مدينة الخميسات، وقائد المقاطعة الرابعة، للوقوف على حجم التجاوزات التي يعرفها السوق النموذجي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنصاف الحرفيين والتجار الصغار المتضررين من سوء التوزيع والاحتكار.
إن مدينة الخميسات في حاجة إلى تدبير حضري عادل، يُراعي ظروف المواطنين ويُعزز مناخ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بدل تكريس الفوارق والتمييز في فضاءات يفترض أن تكون متاحة للجميع.
مراسل جريدة صوت العدالة
