أعلن موظفو الجماعات مرة أخرى عن خطوات احتجاجية جديدة تهدف إلى تحسين أوضاعهم، حيث يشمل ذلك الإضراب لمدة ثلاثة أيام مصحوبا بمسيرة وطنية من البرلمان صوب وزارة الداخلية.
يأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها نقابات الجماعات الترابية، بسبب ما وصفته المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع”.
وتعتبر المنظمة أن هؤلاء الموظفين يتعرضون للحيف والتمييز مقارنة بباقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، مما جعل القطاع الجماعات الأقل جاذبية للفئات المهنية بالمغرب.
وبالتزامن مع الإضراب، ينظم موظفو الجماعات مسيرة وطنية يوم الأربعاء 24 أبريل، تنطلق من أمام مبنى البرلمان بالرباط صوب مقر وزارة الداخلية، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ”تغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب الملحة لموظفي وموظفات القطاع”.
ودعت المنظمة الحكومة للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة لمطالب الموظفين وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، مطالبة برفع كل أشكال الحيف والتمييز السلبي عنهم.
