احتجاجات الشغيلة… صوت الغضب ضد الاستبداد الاجتماعي والاقتصادي”

بيان فاتح ماي 2025

في ظل أوضاع اجتماعية خانقة وتفاقم غير مسبوق للفوارق الطبقية وتراجع ممنهج عن الحقوق والمكتسبات، تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فاتح ماي 2025 في خضم أجواء من الغضب الشعبي والاستياء المتصاعد من السياسات الحكومية الفاشلة التي عمّقت معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
لقد أصبح واضحًا أن الحكومة الحالية تنفذ أجندة لا اجتماعية ولا شعبية، ترتكز على تدمير ما تبقى من التماسك الاجتماعي، عبر خوصصة المرافق العمومية، والإجهاز على الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي، مقابل حماية مصالح اللوبيات الاقتصادية ودوائر الريع.
تراجعات خطيرة على كافة المستويات
• في القطاع العام، يتواصل الإجهاز على الوظيفة العمومية بتكريس الهشاشة عبر “التعاقد”، وإغلاق باب التشغيل أمام آلاف المعطلين، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، مع استمرار الفساد الإداري والمالي والإفلات من العقاب.
• في القطاع الخاص، تعمّقت أوضاع الاستغلال والتهميش، وأصبحت شركات الوساطة والمناولة أدوات قانونية لتكريس العبودية الحديثة، في غياب أي رقابة أو محاسبة.
• أما الحوار الاجتماعي، فقد تحول إلى مسرحية هزلية تُدار بمنطق التسويف والمناورات، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، فيما تُفرض قوانين تكبّل الحق في الإضراب وحرية التنظيم النقابي.
ضرب للحريات النقابية وشرعنة القمع الاجتماعي
تُسجّل الرابطة، بقلق شديد، تنامي التضييق على العمل النقابي الجاد، من خلال طرد النقابيين، وتجميد المكاتب النقابية، وملاحقة المناضلين بتهم مفبركة. كما نحذر من المحاولات الجارية لفرض قانون تنظيمي للإضراب يهدف إلى مصادرة هذا الحق الدستوري، في سابقة خطيرة تهدد التوازن الاجتماعي.
استغلال سياسي واقتصادي ممنهج
إن ما يسمى “الإصلاحات الكبرى” ليست سوى إعادة إنتاج للفساد الاجتماعي: تحرير الأسعار، رفع الدعم، ضرب صندوق المقاصة، تجاهل العدالة الجبائية، وتقديم امتيازات ضريبية لأباطرة المال والأعمال، في مقابل فرض مزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتُفاقم هذه السياسات أزمة المعيشة اليومية للمواطنين، حيث بات الغلاء جحيماً لا يُطاق: من أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى تكاليف التعليم والصحة، في غياب تام لأي حماية اجتماعية حقيقية.
مطالبنا الأساسية:
• إقرار العدالة الاجتماعية والجبائية، وفرض ضرائب على الثروة والرأسمال.
• إلغاء العمل بالعقود الهشة وترسيم كل الأجراء في القطاعين العام والخاص.
• وقف خوصصة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
• إصلاح حقيقي لمنظومة الأجور والتعويضات، وضمان حد أدنى للأجر عادل.
• سحب جميع المقتضيات القانونية التي تُقيّد الحريات النقابية وحق الإضراب.
• إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وكل القوانين الرجعية المناهضة للنقابة.
• فتح تحقيقات نزيهة في قضايا الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تسوية وضعية كافة الضحايا النقابيين والحقوقيين، وعلى رأسهم المطرودون لأسباب سياسية ونقابية.
في الختام
إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تدعو كافة القوى الحية إلى جعل هذا اليوم محطة نضالية تصعيدية ضد كل أشكال القهر الاجتماعي، وصرخةً مدويةً في وجه الظلم والاستبداد الاقتصادي، تحث شعار:
لا للعبودية الجديدة، لا لتفقير الشعب، نعم للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
المملكة المغربية في: 30/04/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي