في خطوة هامة نحو تسوية الملفات العالقة، عقد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اجتماعًا تنسيقيًا مع المدير الجهوي لوزارة التجهيز بخريبكة و المدير الجهوي لذات الوزارة ببني ملال، وذلك بتنسيق مع الإدارة المركزية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط،ويهدف هذا اللقاء إلى إيجاد حلول عملية لجميع الملفات المتراكمة، مع تحديد شهر مارس 2025 كموعد نهائي لإنجاز وتنفيذ كافة القضايا المطروحة.
الاجتماع، الذي انعقد في أجواء إيجابية وبروح من التعاون، ناقش مختلف الإشكالات القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ بعض الملفات، خاصة تلك المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المرتبطة بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية، وتم الاتفاق على وضع آليات عملية لتسريع الإجراءات، وضمان احترام الآجال القانونية لتسوية النزاعات العالقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء على أهمية التنسيق بين القضاء والإدارة لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية وفق مقاربة توازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات المصلحة العامة،كما شدد على ضرورة التزام مختلف الأطراف بتنفيذ الحلول المقترحة ضمن الجدول الزمني المحدد، تفاديًا لأي تأخير قد يعيق سير المشاريع التنموية بالجهة.
من جهته، عبّر المدير الجهوي لوزارة التجهيز بخريبكة والمدير الجهوي لوزارة التجهيز ببني ملال عن استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع السلطة القضائية من أجل تسريع تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالقطاع، مؤكدين على أن الوزارة تعمل على تجاوز الإكراهات المالية والإدارية التي تعرقل بعض الملفات.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات تقنية لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، وضمان التزام كافة الأطراف بالجدول الزمني المحدد. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وطني لتعزيز فعالية القضاء الإداري، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في الآجال المعقولة، بما يحقق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين والإدارات على حد سواء.
