عقد اجتماع رسمي يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بناء على طلب من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وذلك برئاسة السيدة الوزيرة وبحضور وفد من الاتحاد الوطني للجمعيات. تمحور اللقاء حول مستجدات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
استهلت السيدة الوزيرة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الوفد، مؤكدة على أهمية مبدئي التشاور والإشراك في تعزيز الحكامة الجيدة وتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة. وتميز اللقاء بالجدية والمسؤولية في مناقشة الموضوعات المطروحة.
عبر أعضاء الوفد عن شكرهم للسيدة الوزيرة على استجابتها الفورية لعقد هذا اللقاء، وعرضوا مجموعة من الانتظارات، منها ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعيات لخدمة الصالح العام، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها، والحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة، وتعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها شريكاً استراتيجياً للحكومة. كما طلب الوفد اعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية لإنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
أكدت السيدة الوزيرة على أن الوزارة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، تلتزم بضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مع تعزيز جودتها ونجاعتها، والحفاظ على مكتسباتها. كما أشارت إلى أهمية وضع الآليات اللازمة لمواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى مع متطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي تجاههم.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون بين الوزارة والجمعيات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
