قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معطيات محدثة حول تقدم برامج إعادة الإعمار والدعم السكني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 24 نونبر 2025، مؤكدة أن القطاع يعيش تحولا واضحا على مستوى الأوراش المفتوحة والتنمية العمرانية.
أفادت الوزيرة بأن عدد المنازل التي جرى إعادة بنائها بالكامل في المناطق المنكوبة بلغ 53 ألفا و648 منزلا إلى غاية 10 نونبر 2025. كما وصل 53 ألفا و374 منزلا إلى مرحلة استلام الهياكل، فيما أنهت 55 ألفا و175 وحدة أشغال الأساسات.
وتم في السياق ذاته إصدار 58 ألفا و945 رخصة بناء، وهو ما يعكس—وفق المنصوري—دينامية مهمة ناتجة عن تبسيط الإجراءات الإدارية وتعبئة اللجان التقنية المحلية لتسريع وتيرة الإنجاز.
وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، أكدت الوزيرة استفادة 75 ألفا و760 مواطنا من هذا الإجراء. وقد حصل 62% من المستفيدين على دعم بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفاد 38% من دعم يصل إلى 100 ألف درهم.
كما ارتفع معدل الاستفادة الشهري سنة 2025 بنسبة 39% ليصل إلى 3818 مستفيدا، مقابل 2749 مستفيدا خلال 2024، مع توسع قاعدة المستفيدين في مدن لم تستفد سابقا بالشكل الكافي، من بينها فاس ووجدة وبركان وسطات والجديدة وبنسليمان.
وأبرزت المنصوري أن برامج الإسكان أسهمت في تحريك عجلة القطاع العقاري والبناء، حيث سجل بيع الإسمنت زيادة بلغت 11.29%، فيما ارتفعت القروض الموجهة للسكن بـ 3% وللمنعشين العقاريين بـ 4.5%.
وأضافت أن الدينامية العمرانية الحالية ساهمت في خلق 74 ألف منصب شغل، مع حضور قوي للمقاولات الصغرى التي تمثل أكثر من 80% من المتدخلين في هذه الأوراش.
وفي ما يخص برنامج “مدن بدون صفيح”، أكدت الوزيرة أنه تم تحسين ظروف عيش 373 ألفا و927 أسرة، إضافة إلى إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا خالية من السكن الصفيحي. ومن المرتقب الإعلان عن السمارة والعيون رسميا ضمن هذه القائمة قبل نهاية الشهر.
وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة خلال ولايتها، تقوم على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وإعطاء الأولوية لإعادة الإسكان، مما أدى إلى رفع معدل الأسر المستفيدة من البرنامج من 6000 أسرة سنويا بين عامي 2018 و2021 إلى 18 ألف أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، خاصة في تمارة والدار البيضاء وسلا والصخيرات والسمارة وجرسيف.
