قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بعزل رئيس جماعة دار بوعزة هشام غفير و نائبه الرابع ، من رئاسة وعضوية المجلس، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وصدر هذا الحكم بناءً على قرار عامل الإقليم الذي أوقف الرئيس مؤقتًا، في انتظار قرار المحكمة، وذلك استنادًا إلى ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سجلت مخالفات واختلالات في التسيير الإداري والمالي لجماعة دار بوعزة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف هشام غفير، رئيس جماعة دار بوعزة، ومحمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز، وهما جماعتان تابعتان لعمالة إقليم النواصر.
وحسب مصادرنا فإن قرار التوقيف جاء بعد استفسارات متتالية وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الرئيسين المذكورين، عقب رصد اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي بالجماعتين.
