أكد السيد محمد أوجار خلال مداخلته في الندوة العلمية المنظمة بالرباط من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار بمناسبة الذكرى 20 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين والتي جاءت تحت عنوان ” 20 سنة من الأمل و الثقة ” والتي عرفت حضور أبرز مناضلي الحزب و أطره وقيادته على رأسهم السيد الأمين العام عزيز أخنوش أن سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة واللجوء وحقوق المهاجرين، والتي تنفذها الجهات الحكومية بتعاون مع المنظمات العاملة في مجال الهجرة، تروم تسوية أوضاع المهاجرين السريين المقيمين بالمغرب من أجل إعادة إدماجهم وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، في العيش الكريم و الصحة و التعليم و الشغل، وذلك انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
حيث اضاف قائلا أنه و بفضل هذه السياسة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك سنة2013 ، عملت السلطات المغربية على تسوية وضعية آلاف المهاجرين السريين، وغالبيتهم من دول جنوب الصحراء والساحل، إذ تمكنت هذه الفئة من الحصول على بطاقات الإقامة، لتعيش في المغرب بشكل قانوني، وتتمكن من الاستفادة من التعليم والتكوين المهني، ومن الحصول على الحق في العلاج في المستشفيات، والحق في السكن وفي الشغل، في إطار سياسة جديدة للمغرب في مجال الهجرة بمثابة استراتيجية إنسانية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب، في مبادرة حظيت بالتنويه والدعم من لدن العديد من البلدان الإفريقية وعبر العالم.
كما أبرز السيد الوزير ان المجال الديني حضي بدوره بعناية مولية خاصة حيث أطلقت المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة نصره الله، مخططا لإعادة تأهيل المشهد الديني على أساس الوسطية والاعتدال ومناهضة كل أشكال التطرف وكل مظاهر الإرهاب، في مبادرة شاملة ارتكزت على ثلاثة عناصر أساسية همت بالخصوص إعادة هيكلة الحقل الديني وتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيزالمقاربة الأمنية بمقاربة تربوية وحقوقية واقتصادية، مع ما اقتضاه الأمر من تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وحسن تدبير المساجد وتكريس ثقافة التنوع داخل المجتمع عبر تثمين مختلف المقومات والروافد.
اما على مستوى الإدارة الترابية، فقد فقد اوضح اوجار ان المغرب قد إختار الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي الوطني، على اعتبار الجهوية مدعوة اليوم لتصبح مجالا ترابيا يملك صلاحية تدبير الشؤون المتعلقة بمستقبل المغرب، في إطار الوحدة الترابية للمملكة. وعلى اعتبار أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي لإرادة ملكية قوية لتجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع.
كما أن الجهوية، في منظور جلالة الملك، ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية، تمثل أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المناطق والجهات، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة.
كما أكد السيد الوزير ان المغرب قد عرف صدور القانون التنظيمي للجهات ليساهم في تدعيم مكانة اللامركزية الجهوية، والتنصيص على مقومات ومبادئ تراعي الخصوصية المحلية وتنفتح على التجارب المقارنة وتسعى نحو تحسين استفادة المواطن من الخدمة العمومية والبحث عن كيفية إدماجه في تنمية ترابه المحلي، مع ضرورة العمل وفق منهجية تشاركية لبلورة خطط، وبرامج جهوية لإدماج الشباب، ومراعاة التكامل، والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومع برامج التنمية الجهوية.
ليعرج اوجار خلال مداخلته فيما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي، أن التصور المغربي لتنزيل خيار الجهوية، وإسهاما منه في إيجاد حل سلمي متوافق عليه لموضوع الصحراء المغربية، فقد أعلن المغرب سنة 2007 عن مبادرته بشأن الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، وهو المقترح الذي حظي بدعم المجتمع الدولي الذي اعتبر المقترح مبادرة جدية وذَات مصداقية.
وأما على مستوى السياسة الخارجية للمملكة على الصعيد الافريقي، يعتبر الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس أمام قادة الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، على إثر عودة المغرب إلى حظيرة الدول الإفريقية، خطابا مؤسسا وموجها، حيث أكد جلالته على أن المغرب لم يغادر إفريقيا وإنما غادر مؤسسة إفريقية في ظروف تاريخية معينة.
كما توجت الزيارات التي قادها جلالة الملك محمد السادس) نحو 30 دولة في 50 زيارة متنوعة(، بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات والمشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان الإفريقية إجمالا أكثر من 590 اتفاقية، ساعدت المغرب على تعزيز علاقاته مع الدول و توسيع حضوره الاقتصادي والمالي في القارة، وأسهمت في تنزيل تصوره لتعاون جنوب-جنوب مع إفريقيا، ليصبح المغرب اليوم المستثمر الإفريقي العمومي الأول بالقارة الإفريقية.
كما أن المغرب تمكن خلال أقل من سنتين من عودته إلى بيته الإفريقي، من إعادة بناء روابطه التاريخية مع القارة الإفريقية، و استعادة مكانته المتميزة ودوره الرائد داخل الاتحاد الأفريقي من خلال حضوره ومشاركته في أجهزة الاتحاد واللجان المتخصصة المنبثقة عنه.