ساتيفي – قديري المكي الخلافة
صحفي بجريدة صوت العدالة
مدير موقع المعلومة القانونية لنشر العلوم القانونية
عبر القيادي البارز بحزب التجمع الوطني للأحرار “محمد أوجار” مساء اليوم “17 يوليوز 2019” على هامش فعاليات ندوة علمية نظمها ذات الحزب، تحت عنوان “20 سنة من الأمل والثقة”، تزامنا وحلول الذكرى ال20 لعيد العرش العلوي المجيد، في مجال العدالة، أن موضوع الإصلاح الشامل والعميق للمنظومة القضائية حظي بعناية خاصة من لدن صاحب الجلالة نصره الله.
مؤكدا على ذلك، من خلال ما عكسته خطابات “جلالة الملك” المتوالية منذ خطاب 20 غشت 2009، إلى خطاب 18 أكتوبر 2010، إلى خطاب 09 مارس 2011، حيث حدد جلالة الملك ست مجالات للإصلاح، انكبت عليها الهيئة العليا التي توجت عملها باعتماد ميثاق لإصلاح هذه المنظومة يتمحور حول محاور:
دعم استقلال السلطة القضائية؛
تكريس النجاعة القضائية؛
تحديث المنظومة القانونية؛
تأهيل وتحديث الإدارة القضائية.
معربا في الصدد ذاته، أن هاته الإصلاحات كان من نتائجها ميلاد السلطة القضائية، ونقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، مع ما كان يقتضيه الأمر من اعتماد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليتجسد بذلك الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية بشكل فعلي وواقعي.
