عبد السلام أكني- صوت العدالة
أطباء القطاع الخاص يعلنون نجاح إضرابهم ويهددون بالتعصيد
نظم أطباء القطاع الخاص المنضوون تحت لواء 6 هيئات نقابية وجمعوية ومهنية أمس بالدار البيضاء ندوة ناقشوا فيها نتائج الاضراب الوطني الذين خاضوه أمس الخميس.
وأعلن الاطباء خلال هذه الندوة عن نجاح الاضراب بنسبة تتراوح ما بين 70 و 100 في المائة بمختلف مناطق المغرب، وشددوا على أن هذا الاضراب أتى للتعبير عن غضبهم بعد إهمال مطالبهم من طرف المسؤولين على القطاع.
وأكد الاطباء على أن من أبرز مطالبهم مسألة تعميم التغطية الصحية وقضية التقاعد، إضافة إلى ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية، وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء، وكذا محاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ومراجعة الضرائب المفروضة عليهم.
وأشار أطباء القطاع الخاص إلى ضرورة تعديل القانون 131.13، والقانون الخاص بتسديد انخراطات أطباء القاطع الخاص، مع ضرورة تنزيل الجهوية في قطاع الطب، وتفعيل الشراكة بن القطاعين العام والخاص في الصحة، ومنحهم حق التصويت في إطار هيئاتهم بشكل قطاعي.
وفي هذا الصدد قال مصطفى مودن الكاتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأطباء العامين في القطاع الخاص في تصريح لجريدة صوت العدالة، أن النقابة حققت عددا من مطالبها، ولكن هناك حقوق لم تلبيها الحكومات المتعاقبة إلى اليوم وأبرزها مسألة تعميم التغطية الصحية، وتمتيع الأطباء بحق التقاعد، رغم خروج عدد من القوانين إلى حيز الوجود.
وطالب مودن بتعميم بطاقة الرميد على الفقراء، مضيفا أن المصحات الخاصة مستعدة لاستقبال المرضى الذي يتوفرون على هذه البطاقة في مقابل استفادتها من دعم الدولة للمستشفيات بخصوص هذه البطاقة.
وفي المقابل صرح عفيف مولاي سعيد رئيس التجمع النقابي الوطني لأطباء القطاع الخاص للجريدة أن مطالب أطباء القطاع الخاص في صالح المواطن قبل أن تكون في صالح الاطباء، وأبرزها مراجعة التعريفة لأن المواطن يسدد أكثر من 75 في المائه في العلاج، لأن التعريفة الوطنية لم تتغير منذ سنة 2006 مع العلم أن القانون المؤسس والمنظم 65.00 يؤكد على مراجعتها كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى ضرورة تغيير بعض البنود في القانون 08.12 بخصوص الانخراطات لأن القانون غير واضح، مشيرا إلى أن التمثيلية المعقولة التي تجسد المهن في الطب هو أن تصوت كل فئة على قطاعها.
وشدد مولاي سعيد على أن نقابات أطباء القطاع الخاص ستخوض أشكالا احتجاجية أخرى تصعيدية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
