كما يتابع الكل بالمغرب وخارج المغرب،لا زال شباب مغاربة محتجزون داخل مركز بحث الجوازات فرع زوارة بليبيا منذ 06-11-2017.والسبب حسب المصادر الرسمية أنهم يوجدون في وضعية غير قانونية بالنسبة للدولة الليبية.
وكان الشباب المغاربة يحلمون بقطع البحر نحو الضفة الأخرى، ايطاليا بالتحديد، لكن وجدو أنفسهم داخل مركز بحث للجوازات في ظروف جد صعبة. مصادرنا تؤكد أنه كانت هناك اتصالات من قبل آباء الضحايا بالقنصل المغربي بتونس للتدخل لدى السلطات الليبية وسدل الستار وعودة هؤلاء الى ذويهم، لكن تقول رسالة نتوفر عليها أنه لحد الساعة لم يتلقى المحتجزون أي رد من أي جهة.كما أنهم أجرو اتصالات كثيرة مع مسؤولين بالسفارة المغربية بتونس، وجهات أخرى، لكن استقر الوضع كما هو عليه. الأمر الذي جعل المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن دور القنصليات والسفارات بالخارج إن لم تتدخل لإنهاء أزمة ضحيتها شباب حلموا بغد أفضل.
الدولة المغربية ممثلة في القنصلية المغربية بتونس، كان عليها أن تتدخل لفك هذا اللغز الذي يبدو أنه اتخذ أبعادا أخرى،وكان من المفروض أن يتم التواصل على مستوى المؤسسات ،الغرض منه هو ايجاد صيغة مقبولة تنهي هذا المشكل وتساعد على عودة الشباب الى ذويهم.ماذا حصل حتى تصمت القنصلية المغربية بتونس، هذا كل ما يريد أن يعرفه المغاربة،وما دور وزارة الجالية إن لم تتدخل في مثل هذه الحالات؟ ألم يستوعبوا بعد مضامين الخطابات الملكية السامية ، التي تدعو في عمقها الى الاهتمام بمشاكل وقضايا المواطن المغربي بالخارج؟الى متى ستبقى العائلات المغربية تعاني وهي تدرك صعوبة الموقف؟هل سيتم التخلي عن هؤلاء الشباب وإخضاعهم لقانون البلد الذي احتجزوا فيه؟ أم أن هناك وساطة غير ظاهرة هي في طريقها لفك خيوط الأزمة؟
على كل،لن نكون متشائمين، ونثق في مؤسساتنا حتى وهي تتهاون في مهامها، ونطالب من جديد بالتدخل الفوري لأي مؤسسة ترى نفسها مؤهلة لتلعب هذا الدور، وبالتالي تستطيع إنهاء هذه الدراما المحزنة التي يوجد أبطالها وراء قضبان مصطنعة.
فلا أعتقد أنه ، لو حصل نفس الأمر لأمريكي في أقصى الدنيا، ستتهاون الدولة الأمريكية في حقه،فالمواطن هو الرأسمال الحقيقي لكل الأنظمة، بل هو الضامن لاستقرارها ومحرك آلياتها التنموية،لذلك، فالاهتمام به يعد اهتمام بالشعب كله والتخلي عنه يعني التخلي عن الشعب كله.
