انطلقت داخل المشهد السياسي المغربي مشاورات مكثفة بين وزارة الداخلية والأحزاب، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية شفافة في موعدها الدستوري سنة 2026.
وزير الداخلية عقد اجتماعات متتالية مع قادة الأحزاب، حيث تم الاتفاق على موافاة الوزارة بالمقترحات المتعلقة بالقوانين الانتخابية قبل نهاية غشت الجاري، قصد مناقشتها وإحالتها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بهدف إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة.
الخبير السياسي عمر الشرقاوي أكد أن المراجعات ستشمل القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس النواب والأحزاب، إضافة إلى اللوائح الانتخابية، الملاحظة المستقلة، والدوائر الانتخابية، مبرزاً أن هذه النصوص ما زالت تعرف ثغرات تُضعف الكفاءة والتمثيلية، خاصة بالنسبة للنساء والشباب.
وتبقى الأنظار متجهة نحو مخرجات هذه المشاورات، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإنجاح استحقاقات 2026 وتجديد الثقة في المؤسسات.
