الرباط: عبد الله الدحماني
تم تعيين السيدة فاطمة حممو المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية الرباط سلا القنيطرة مديرة بالنيابة على رأس الوكالة عوضا عن المديرة بالنيابة السابقة فاطمة م التي قضت هناك سنة كانت محل انتقادات نقابية لاذعة وصلت حد اتهامها بالتزوير واستغلال المنصب لخدمة أطراف وصفت بكونها لا تؤمن بقوانين الدولة ومؤسساتها. وبذلك اعتبرت هذه المسؤلة بمثابة مؤمنة لاستمرار المسار نفسه الذي سار عليه المدير المعفي قبلها ع ص العمراني.
المسؤولة الجديدة للوكالة تم الاحتفاء بها من قبل أطر منسقية الربــاط الذين خبروا العمل بجانبها ويعرفون قدراتها العملية والعلمية، ويقدرون طاقاتها الإبداعية، ويثمنون تجربتها الإدارية والميدانية الغنية. وقد شهدت بذلك الكلمات التي ألقيت بالمناسبة من مختلف المشارب النقابية بالمنسقية. وقد كانت الكلمات التي ألقيت مؤثرة للغاية حيث تم التركيز على كون التعيين الذي أقدمت عليه السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كان في محله. فالسيدة حممو من أوائل الأطر التي اشتغلت بالوكالة وبحماس كبير. فقد كلفت منذ انطلاقة بداية عمل الوكالة بالمنسقيات بتنزيل برامج ومشاريع الوكالة وتثبيت هياكلها بكل من العيون الساقية الحمراء، وبعدها الدار البيضاء. ونظير نجاحها في هذه المهات فقد اختيرت لتزيل هياكل الوكالة على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير والإشراف على برامجها ومشاريعها بهذه المنسقية لأزيد من 15 سنة خلت، قبل أن تصبح المشرفة على الجهة بشكلها الجديد.
الاستمرار كل هذه المدة بجهة تضم العاصمة الإدارية للمملكة لم يكن مفروشا بالورود، فقد كان تدبير هذا المرفق على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة صعبا للغاية وخصوصا في ظل الحكومتين السابقتين، ومع تغيير مديري الوكالة وافتقاد الكثير منهم للموضوعية والحياد، وسيادة منطق الانتقام. وخير مثال نسوقه في هذا الإطار هو محاولة الإعفاء الظالمة التي تعرضت لها المعنية عشرة أيام بعد تعيين الحكومة الجديدة، 18 أكتوبر 2021 في محاولة انتقام منها في الوقت المستقطع لمدير الوكالة الذي سيتم إعفاؤه 25 من نفس الشهر. وكلنا يعلم حجم الفضائح التي شهدتها هذه المرحلة، وما محاولة إعفاء منسقة الوكالة بالرباط بالتاريخ ذاته إلا محاولة يائسة من فاسدي ومفسدي بالقطب الاجتماعي الذين كانوا يسابقون الزمن في محاولات بئيسة لتدجين القطاع وإخضاعه لسطوتهم، وهو ما أدى لإعفاءات بالجملة داخل القطب الاجتماعي كان على رأسها الكاتب العام للوزارة ومدير وكالة التنمية الاجتماعية ومدير التعاون الوطني إضافة لمدراء ومسؤولين آخرين.
محاولة الإعفاء الفاشلة هاته اعتبرها بقايــا الفاسديــن بالوكالة تهربــا للمعنية من عمليات تسليم للمهام لقرار تبين كان أنه مجــرد هذيــان بعيدا عن السيــاق وخارج الزمن. ونتيجة ذلك لا زال نقابيو الوكالة يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة. فلا يعقل أن يتم إعفاء كل هؤلاء من المسؤوليات دون محاسبتهم. بل ومنهم من لا زال بالمسؤولية رغم ثبوت التزوير في حقهم من قبل لجان مختصة. ومن غير الممكن التعايش مع المفسدين الذين كانوا آلية في يد من كانت رغبتهم تدمير الوكالة. وبكل أسف فكلما تأخرت المحاسبة إلا وكانت الانعكاسات وخيمة على الوكالة وعلى القطب الاجتماعي بمختلف مكوناته. وتعيين السيدة حممو كما أكدت مختلف التدخلات يبقى قرارا استراتيجيا في مسيرة الوكالة التي شهدت انكسارات كبيرة منذ إعفاء مديرها السيد ياسين حمزة باعتبار مرحلته تبقى فارقة في مسيرتها.
في كلمتها أثنت السيد فاطمة حممو المديرة بالنيابة على رأس وكالة التنمية الاجتماعية على السيدة الوزيرة عواطف حيار، وعلى فريق عملها، وثمنت قرارها هذا لم فيه من إنصاف لشخصها، ورد اعتبار لعملها الجدي والمسؤول بكل المواقع التي مرت بها داخل الوكالة. وشكرت زملاءها الذين اشتغلوا معها على المبادرة الطيبة، ووعدتهم أنها لن تدخر جهدا لتنزيل برامج مشاريع الوكالة بالتعاون والتشاور مع الوزارة الوصية، وفي سبيل النهوض بالوكالة وإعادة الاعتبار لأطرها ومستخدميها.
وعلى العموم فالمرحلة التي تمر بها وكالة التنمية الاجتماعية اليوم تحتاج مسؤولا من طينة السيدة فاطمة حممو، وقرار السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يبقى في محله حسب كل المتدخلين. كما أنه يعبر عن رؤية موضوعية لما تعيشه الوكالة بعد سنة من حلول السيدة الوزيرة على رأس القطاع. ولا يجب في هذا السياق تغافل ما توصلت به الوزارة الوصية من تقارير -حسب مصادر موثوقة- من دوائر مسؤولة تفيد أن عددا من الأشخاص الذين تقدموا لمباراة الانتقاء لمدير الوكالة بتاريخ 24 يونيو2022 تعوزهم الكفاءة اللازمة، وتنقصهم الخبرة الميدانية الضرورية، والكثير منهم ثبت فشله الذريع في في تدبير القطاعات التي أداروها سابقا. وبينهم من ترك وراءه مشاكل استعصى حلها ليومنا هذا. ولذلك فتعيين واحدا من هؤلاء على رأس قطاع مثل وكالة التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي مغامرة غير محسوبة العواقب، قد تضع حدا لهذا المرفق في أول منعطف. والدوائر نفسها ترى أن استمرار قيام الوكالة بعملها أمر غير مختلف حوله، بل ويطالبون بإعادة الاعتبار لعملها ودورها الاجتماعي وتحيينه وتجديده خصوصا امام الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة مع مخلفات الحرب الروسية الوكرانية، وبعد الجائحة التي ضربت العالم. وهو ما يتطلب مسؤولا بخبرة ومقدرة لم تتوفر لمن تقدموا لمباراة مديرها حسب المصادر نفسها. وهي الخبرات التي تبحث عنها السيدة الوزيرة لرد الاعتبار لمؤسسة أنهكها الفساد وتغول فيها المفسدون. وما التزوير الذي عاث فيه مسؤولوها والتلاعب بالمسارات المهنية لبعض من أطرها، والتعسفات المتوالية على بعض مسؤوليها وأطرها لمجرد فضحهم للفساد لدليل على حسن توجه الوزارة الوصية عبر هذا التعيين الذي كانت المعنية به محل مظالم كثيرة لمجرد صدق عملها ونقاء سريرتها.
