قدم وزير العدل مساء يوم أمس الخميس 08 يوليوز 2021 أثناء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مشروع القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية ، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع في هذه الجلسة بعد الموافقة عليه سابقا بلجنة العدل والتشريع .
مشروع هذا القانون يأتي في سياق المجهود المبذول لتنزيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ، واستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا ، وتوطيد دعائمها ، وتمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أداء وظيفته لاسيما في مجال التخليق والتأديب والسهر على الضمانات الممنوحة للقضاة ، وتطوير المنظومة القضائية والرفع من فعاليتها ونجاعة أدائها.
وقد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية واسعة ، وبناء على مرجعيات أساسية أهمها دستور المملكة والقانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، فضلا عن اجتهادات القضاء الدستوري ببلادنا ذات الصلة بمجال القضاء .
يهدف مشروع هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية ، وذلك من خلال تحديد تأليفها ، وكيفية تعيين أعضائها والاختصاصات الموكولة إليها ، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي ، أو في المجال التأديبي ، وقواعد تنظيمها ، والحقوق المقررة لفائدة أعضائها والواجبات المفروضة عليهم ، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها لمهامها .
وفي هذا الإطار نص المشروع على اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و تبعيتها له في أداء مهامها ، مع ضرورة التنسيق في أداء مهامها بين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة .
كما حدد المشروع تأليف المفتشية العامة من مفتش عام، ونائب له، ومفتشين ، ومفتشين مساعدين ، وتضمن مقتضيات دقيقة تحدد مجال التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة والتفتيش القضائي اللامركزي الذي يباشره الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون للملك لديها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائر نفوذهم .
وفي المجال التأديبي أكد المشروع على اختصاص المفتشية العامة للقيام بالأبحاث والتحريات ، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب ، وتقدير ثروتهم وثروة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس ، مع التنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في مجال اختصاصه، وإعداد كل جهة لتقرير خاص بها بشأن هذه المهمة.
