استقبل وزير العدل محمد بن عبد القادر يوم أمس الثلاثاء 14 يناير 2020 رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات مرفوقة بعدد من عضواتها النشيطات وقد كان هذا اللقاء مناسبة تبادل خلالها السيد الوزير مع السيدات عضوات هذه الجمعية الحديث عن الجهود المبذولة لإصلاح منظومة العدالة، وجديد التشريعات الوطنية في هذا المجال، وواقع الممارسة اليومية للسيدات القاضيات والسادة القضاة لمهامهم داخل المحاكم التي يزاولون بها، مع تخصيص جزء مهم من هذا الحوار التفاعلي للحديث عن خصوصية عمل المرأة القاضية داخل المحكمة وظروفه.
وقد عبر السيد الوزير بهذه المناسبة تأكيد عزم الوزارة على بذل المزيد من الجهود لمرافقة تنزيل خيار استقلال القضاء وتحقيق النجاعة القضائية وتجويد ظروف العمل، كما جدد التأكيد على سياسة الباب المفتوح للتعاون مع جمعيات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعيات المهنية لما فيه صالح المنظومة،
ومن جهتها، أعربت السيدة الرئيسة الأستاذة عائشة أيت الحاج عن استعداد جمعيتها لمواصلة التعاون مع الوزارة وتوطيد جسور الشراكة معها لمواكبة مختلف جهود الإصلاح.
وقد اتفق الطرفان في ختام هذا اللقاء على تنظيم مجموعة من الأنشطة بشكل مشترك تخصص لمناقشة قضايا النساء القاضيات والمرأة العدلية عموما وتدارس خصوصياتها والإكراهات المرتبطة بها ؛ كما اتفقا على تعزيز التعاون بينهما وتنويع مجالاته.
كما تفاعل السيد الوزير إيجابيا مع جميع مقترحات الجمعية المغربية للنساء القاضيات و عبر عن إعجابه بهذه التجربة و استماتة عضواتها في الدفاع عن مطالبها المشروعة واعدا بإيجاد حلول جذرية لمختلف النقاط العالقة خصوصا فيما يتعلق بمرسوم التعويضات الخاصة بالسادة القضاة و المسؤولين القضائيين مؤكدا عزمه على أن تكون هذه التعويضات في مستوى انتظارات السادة القضاة .
فيما اعتبرت الأستاذة عائشة أيت الحاج أن حصيلة هذا اللقاء كانت إيجابية مكنت السيد الوزير من الوقوف عن قرب على ظروف نشأة هذه الجمعية و إنجازاتها و الدور الذي لعبته في إطار الدفاع عن مقاربة النوع و مصالح المرأة القاضية ومختلف الأنشطة والندوات الوطنية والدولية التي شاركت فيها وأعطت الإشعاع للدور الايجابي الذي تلعبه المرأة في منظومة العدالة.
