جريدة صوت العدالةً/منصور اليازيدي
شنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل اليوم الثلاثاء أزيد من 20 وقفة احتجاجية إنذارية بمختلف محاكم المملكة على وزارة التجمعي محمد أوجار، احتجاجا على ما أسمته عدم استجابة الوزارة للملف المطلبي و تجميد الحوار القطاعي منذ مدة.
و خرج كتاب الضبط رافعين شعارات تنادي إلى ضرورة احترام الوزارة لكتابة الضبط وتنفيذ مطالب موظفيها، كما تضمنت شعارات تتضامن فيها مع زميلهم المنتدب القضائي بابتدائية مراكش، عما قالو عنه التوقيف التعسفي الذي تعرض له.
و يعود سبب الاحتقان إلى توقيف الوزارة لأحد زملائهم الذي يعمل بابتدائية مراكش في شهر الصيام، إضافة إلى عدم تنفيذها لاتفاق 25 أكتوبر 2016 الذي نص على عدد من الالتزامات ومنها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإنصاف المهندسين، وتعديل القانون الأساسي لكتابة الضبط وتنفيذ مقتضياته، لا سيما إدماج المتصرفين والتقنيين وإدماج حاملي الشهادات، إضافة إلى عدد من المطالب التي يعتبرها كتاب الضبط عادلة ومشروعة ومنها حذف السلم الخامس إسوة بجميع القطاعات الحكومية، وإنصاف موظفي المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف الذين يقومون بمهام أساسية بقطاع العدل.
و في تصريح لحميد الغيام عضو المكتب الوطني للنقابة المذكورة لموقع صوت العدالة، أكد على أن وقفات اليوم تأتي بعدما استنفذنا في نقابتنا جميع المساعي مع وزارة العدل لحملها على تنفيذ التزاماتها تجاه كتابة الضبط، كما أكد أن الجامعة تعاملت بكل موضوعية مع وزارة العدل على مدى أكثر من سنتين. لكنها جنحت مؤخرا إلى تجميد الحوار القطاعي وتعطيل المقاربة التشاركية.
ومن جانب آخر، أفاد المتحدث نفسه أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب، سيكون عقد المجلس الوطني في منتصف يونيو المقبل فرصة لتقييم الوضع و لتسطير برنامج نضالي ساخن.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تواجه انتقادات مختلفة سواء من كتاب الضبط أو من القضاة بسبب عدم تنفيذ الوزارة لعدد من مطالبهم، وهددت الهيئات الممثلة لهم ببدء تنفيذ الأشكال الاحتجاجية في شهر يونيو المقبل، مما ينذر بصيف ساخن بقطاع العدل هذا العام.
