نظم نادي فضاء القانون والاقتصاد بشراكة مع مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بأيت ملول ندوة علمية في موضوع الإدارة القضائية بين الرقمنة والنجاعةبتاريخ 29 أبريل 2019 ، بتنسيق الدكتور هشام البخفاوي استاذ القانون الخاص بالكلية وتأطير باحثين ومهنين ، وتمحورت المداخلات حول التحول الرقمي في قانون المسطرة المدنية من إلقاء الاستاذ عمر ايت جامع محرر قضائي وباحث قانوني وبسط خلال مداخلته اهم المستجدات التي أتى بها مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تروم تحقيق نجاعة قضائية وفعالية في تقديم الخدمة القضائية للمرتفقين ، وخلق تواصل رقمي مع باقي المهن المتدخلة في منظومة العدالة ، كما تقدم الاستاذ تميم نورالدين مفوض قضائي الذي تطرق في مداخلته الى مهنة المفوض القضائي والتحول الرقمي من خلال اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني وهو اهم المستجدات التي ستعرفها مهنة المفوض القضائي لما لها من انعكاسات اجابية على مستوى تحقيق الفعالية والنجاعة وتجاوز مختلف الصعوبات والاشكالات التي يعرفها التبليغ والمساطر المرتبطة بمهنة المفوض القضائي،
كما أكد على أن هذه المهنة مقبلة على تحديات وجب الاعداد لها على مستوى النص القانوني والتكوين المستمر لمواكبة هذه التحولات ، كما أشارت أيضا الاستاذة حسناء الزو محررة قضائية وباحثة بسلك الدكتوراه في مداخلتها حول حوسبة الإجراءات القضائية من خلال اعتماد الملف الرقمي مند اول تسجيل للقضية بصندوق المحكمة مرورا بمختلف المساطر والإجراءات الى حين صدور الحكم ويعتبر رقمنة الإدارة القضائية من أبرز المستجدات التي تعرفها مساطر وإجراءات كتابة الضبط ويهدف هذا المستجد الى تحقيق الفعالية والنجاعة والسرعة في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين كما يعتبر من أهم الإصلاحات التي تمخضت عن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة واستجابة التحول الرقمي الذي يعرفه المغرب بصفة عامة . واختتمت الندوة بمداخلة للاستاذ عبدالهادي الخضراوي وهو باحث بسلك الدكتوراه ،حول موضوع التحول الرقمي في مشروع قانون المسطرة الجنائية وقد بسط العديد من النقاط في مداخلته ، من خلال دواعي وأسباب التحول الرقمي المرتبطة بتطور أساليب وطرق ارتكاب الجريمة ، وما خلفته الثورة الصناعية من استعمال واسع لتقنيات التكنولوجيا والرقمنة ، وهو ما استدعى وحتم على قانون المسطرة الجنائية ان تواكب هذا التحول ، ودالك من خلال التعديلات التي وردت في المشروع ، فيما يتعلق بتحرير المحاضر أثناء الاستماع إلى المشتبه فيهم خاصة استعمال التسجيل السمعي البصري من طرف ضابط الشرطة القضائية من خلال المادة 67-1 والتي اعرف أشكالا وهو عدم الزامية ضابط الشرطة القضائية بهذا التسجيل إذ يمكن له أن يتضرع لأسباب تقنية ويلغي التسجيل مما يؤثر سلبا على تحقيق النجاع واحترام حقوق وحريات الأفراد، كما عرج الباحث أيضا على رقمنة الإحالة التي يقوم بها قاضي التحقيق أو النيابة العامة للمتهم على هيئة الحكم ، وأبرز ان التحول الرقمي في المسطرة الجنائية يظهر جليا من خلال اعتماد الإحالة الرقمية لمختلف الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق ومن شأن ذلك ان يسرع من تخفيف حدة الاعتقال وسرعة الإجراء وخفض التكلفة لتحقيق نجاعة قضائية رغم ما يطرحه من إشكاليات الجاهزية عل مستوى البنية التحتية والموارد البشرية للتعامل بهذا المتغير الجديد في قانون المسطرة الجنائية، وأبرز الاستاذ الخضراوي الأشكال الذي تعرفه حالات التلبس بحيث أن مشروع القانون لم يتطرق بنوع من التفصيل والدقة في وضع مقتضيات دقيقة لحالات التلبس في الجريمة الرقمية التي تختلف كلية عن الجريمة العادية وهو مايتحتم المزيد من العمل لوضع مقتضيات أكثر وضوحا وملائمة لخصوصية الجريمة الرقمية ، وشخص الباحث أيضا بدقة وبسط إشكالية واقعية فرضتها الجريمة المعلوماتية وهي التفتيش في البيئة الإلكترونية هذه المسطرة التي لم يفرد لها المشرع أحكام وضوابط محددة تميز مسطرة التفتيش العادي للجرائم الكلاسيكية عن مسطرة التفتيش في البيئة الرقمية نظرا لاختلاف الجريمة وعناصرها ومكوناتها وخصوصياتها إذ أن ارتكابها ومسرحها هو مكان افتراضي يصعب تطبيق المقتضيات والأحكام المعمول بها ، وفي الاخير أبرز الباحث التحديات التي ستواجه التحول الرقمي على مسطرة الجنائية عل مستوى حماية وتأمين وأرشفة البيانات والمعطيات للمساطر المنجزة رقميا، وهما ما يجب العمل لإيجاد حلول قادرة تحقيق الحماية والوصول إلى نجاعة الإدارة القضائية.
